أعلن العميد خالد الحسينى ، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم الانتهاء من استعدادات نقل 51 ألف موظف من دواوين الوزارات المختلفة إلى الحى الحكومى بالمدينة.
وأضاف الحسينى فى تصريح لـ«الـمال»، أن تشغيل الحى سيبدأ فى شهر مارس المقبل، على أن يتم نقل الحكومة فى 30 يونيو، تزامنا مع الاحتفال بذكرى الثورة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وكشف عن إنجاز %85 من الإنشاءات الخاصة بنقل الحكومة، مؤكدا أن انتقال الموظفين للعاصمة بمثابة تحول فى العمل داخل هذه المؤسسات، التى ستبدأ فى التوجه نحو الرقمنة واستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية فى عملها.
وأشار إلى أن العاصمة بها مركز للمعلومات يخدم كل الوزارات لتوفير كل احتياجاتها وتشجيع التحول الرقمى والتخلص من الحكومة الورقية، إذ تسعى القيادة السياسية لجعل العاصمة مركزا للرقمنة واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية فى الإدارة .
وتقع العاصمة الإدارية على مساحة 170 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 7 ملايين نسمة، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 ألف موظف، يتم نقلهم إلى الحى الحكومى عام 2020 بالمقرات الجديدة للوزارات، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف بعد الأعوام الثلاثة الأولى.
ويستعد الحى الحكومى لاستقبال موظفى الدولة خلال العام الجديد، ويقع على مساحة 550 فدانا، أى ما يعادل 2.3 مليون متر مربع، ويتكون من 36 مبنى، 34 منها للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء. ويعمل فى تنفيذه 18 شركة مصرية وطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويبعد 15 دقيقة من الحى السكنى، وأقل من 5 دقائق من كاتدرائية ميلاد المسيح وفندق الماسة، ويقع مبنى مجلس النواب فى الجهة المقابلة لمجلس الوزراء، فيما خصصت منطقة فى الوسط لتضم مبانى الوزارات