قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء البنوك العامة مستثناة من قرار منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا .
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن “كل المصالح الحكومية والهيئات ودواوين المحافظات والوحدات المحلية تخضع لقرارات العليا لإدارة أزمة كورونا بحظر دخول المواطنين إليها دون تلقي الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا وتقديم مايفيد بذلك”.
وقال سعد إن المواطن لو متوجه لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد لبطاقة التموين أو تراخيص السيارات أو رخصة القيادة وكل مايتعلق بخدمات السجل المدني لن يتم التعامل معه إلا بوجود شهادة تلقي اللقاح .
وحول الجهات المستثناه من هذا القرار قال : لا يوجد سوى البنوك العامة لن يطبق عليها ذلك وهي ملتزمة بالاجراءات الاحترازية المعلنة والمطبقة مسبقاً.
وأوضح أن محطات المترو والأتوبيس الخاص بالنقل العام لا يطبق عليها القرار ، مضيفا: “محطات المترو والاتوبيس يسري عليها قواعد إلزامية ارتداء الكمامات وأي شخص غير ملتزم بإرتداءها يغرم بمبلغ خمسين جنيهاً”.
وكانت الجهات الحكومية المختلفة بدأت في منتصف نوفمبر تطبيق قرار آخر لمجلس الوزراء ، يقضي بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا ألى مقار عملهم.
ووفرت معظم الجهات الحكومية المختلفة وسائل متنوعة لمنح موظفيها لقاح كورنا ، منها قوافل تطعيم متحركة ، فضلا عن توفير إمكانية الحصول على اللقاح في محطات المترو والقطارات.
كان خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية قال في إن البنوك ومكاتب البريد سينطبق عليها قرار الحكومة بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية.
وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية، أن الجهات الإدارية بالبنوك ومكاتب البريد معنية بالتأكد من حصول من يدخل إليها على لقاح فيروس كورونا ، أو تقديم شهادة pcr تفيد بخلو طالب الخدمة من فيروس كورونا.