تراهن شركات المبيدات الزراعية والأسمدة على التغلب على تداعيات فيروس كورونا العام الجارى عبر عدة ركائز هى تقليص الفجوة التحصيلية من العملاء، وسرعة تسجيل الأصناف فى وزارة الزراعة، والتوسع فى اقامة الأسواق المركزية التى تقوم بها الدولة والنهوض بالقائم منها واتجاه الحكومة لإنشاء البورصات السلعية والزراعية فى أكبر محافظات الإنتاج مثل البحيرة، وتنوع الأسواق العالمية المستقبلة للبضائع المصرية، والقضاء على ظاهرة غش المبيدات والأسمدة.
وطبقا للدكتور ماهر ابو جبل عضو نقابة الزراعيين ومدير ادارة التسويق لشركة جيت العالمية المنتجة للأسمدة والمبيدات أنه خلال العام الماضى 2020 حدثت فجوة فى استرداد المستحقات بنسبة تدور بين الثلث والنصف نتيجة عجز المزارعين عن توفير قيمة مشترياتهم من المبيدات والأسمدة.
واوضح أبو جبل أن الشركات المنتجة للمبيدات الكيماوية والمخصبات وكذلك الأسمدة لم تعانى من نقص المبيعات خلال أزمة كورونا الحالية ولكن تأخر المتحصلات هو المعضلة الأكبر حاليا نتيجة ضعف المردود الأقتصادى للناتج الزراعى بين أوساط المزارعين وأيضا اتساع التكلفة الزراعية فى المقابل.
ولفت أبو جبل إلى أن التوسع فى الأسواق العالمية التى تستقبل المنتجات المصرية خلال الفترة الماضية وكان آخرها السوق اليابانية والبرازيلية للموالح من شأنه أن ينعش الصادرات وبالتالى يُحدث التوازن السعرى فى السوق المحلية ويستطيع الفلاح أن يسدد ما عليه فى النهاية.
أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى أنه تم فتح 40 سوقا خارجيا أمام جميع الأصناف من خضر وفاكهة، وكان آخرها السوق اليابانية أمام الموالح خلال العامين الماضيين، وأهم هذه الدول هى الصين وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وصربيا والبرازيل والأرجنتين.
وأوضح التقرير أن من بينها 8 أسواق جديدة خلال أزمة كورونا حيث شهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية على الرغم من الجائحة واهم المنتجات التى تم فتح السوق أمامها هى الموالح والعنب والرمان والبصل والثوم وغيرها.
ومن جانبه أكد محمود محفوظ مهندس مبيعات من شركة قويسنا الزراعية المنتجة للمبيدات أن العجز فى تحصيل الأموال من المزراعين يتراوح بين 35 و%50 ونستهدف تقليص تلك النسبة إلى ما بين %15 و%25.
وأضاف محفوظ أن الشركة ستتخذ الموسم الجارى إجراءات للتغلب على مشكلة التحصيل من بينها تقليص نسبة البيع بالأجل وتقديم تسهيلات للمزارعين المتعثرين فى السداد عبر تقسيط المستحقات عن شراء منتجات جديدة من الشركة وغيرها من وسائل التسويق.
واكد محمد محمود مدير بإدارة التسويق بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات أن شركات المبيدات والأسمدة تعانى من طول فترة تسجيل المبيدات والأسمدة، وهو ما يخالف المدد الزمنية فى دولة مثل فرنسا أو انجلترا التى يستغرق فيها تسجيل المبيد عدة شهور فقط ،خاصة مع ايقاع السرعة الذى يتطلبه النشاط الاقتصادى خصوصا الزراعى.
وطالب محمود بإيجاد حلول مبتكرة خلال أزمة كورونا والتغلب على مناخ الحضور الدفترى للموظفين وذلك لسرعة استخراج التسجيل والرخص المطلوبة فى الصناعة والزراعة وأى نشاط اقتصادى آخر.
وطالب المهندس محمد علاء مدير بادارة التسويق بشركة «شورى»، بسرعة الإنتهاء من اجراءات قيد وتسجيل المبيدات والمخصبات لافتا إلى أن هذة المدة الطويلة تساهم فى تفاقم الخسائر المادية للشركات المختلفة لا سيما مع الخسائر المترتبة على فيروس كورونا وتذبذب وصول الواردات والمواد الخام وتراجع المبيعات المحلية نتيجة الخسائر فى القطاع الزراعى حاليا.
وأكد تقرير صادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابع لوزارة الزراعة حصلت «المال» على نسخة منه يوضح النشاط خلال العام الماضى 2020، أنه تم تفتيش 11 ألف محل مبيدات، وضبط 179 طن مبيدات غير صالحة.
وأضاف التقرير أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أى من المرجعيات العالمية، مشيرًا إلى تشجيع المبيدات الحيوية صديقة البيئة.
وتابع التقرير أنه تم حظر أو تقييد استخدام المبيدات شديدة السمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى العام للاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات من خلال البرامج التدريبية التوعوية، والتوسع فى تأهيل واعتماد مطبقى المبيدات فى ظل الممارسات الزراعية الجيدة.
وأشار إلى تشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات ما أدى إلى انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات فى مصر من %17 إلى %14 سنويا.
ومن جانبه أكد محمد علاء تاجر مبيدات وأسمدة من الأقصر أن أسعار المحصايل الزراعية من المتوقع أن ترتفع خلال العام الجارى نظرا لوجود انهيار فى معظم الأصناف خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن قيام الدولة بتطوير عدد من الأسواق المركزية ونقل البعض الآخر يساهم فى ضبط الأسعار وتوازنها.
واوضح علاء أن اقامة بورصات سلعية وزراعية فى المحافظات يضبط السوق أيضا ويوحد السعر على مستوى الدولة وبالتالى تنخفض ظاهرة العشوائية فى السعر.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة مؤخرا أن مصر تستهلك سنويا ما يقرب 10 آلاف طن من المبيدات رغم التوسع الأفقى يأتى فى مساحة الأراضى الزراعية، موضحا ثبات الاستهلاك فى المبيدات رغم هذه الزيادات فى معدل التوسع الأفقى بسبب اتباع سياسة ترشيد استخدام المبيدات، بتقليل كميات المبيد المستخدمة إلى جانب حسن اختيار المبيد والذى يعتبر عنصر نجاح مؤكداً فى عملية مكافحة الآفات الزراعية.
وأوضح تقرير للجنة المبيدات، أن السوق المصرية للمبيدات واعدة وتتميز بالنشاط الحركة والإيجابية، ولذلك فإن مصر تتصدر قارة أفريقيا وشمال أفريقيا على وجه التحديد فى استهلاك المبيدات، يليها المغرب ثم الجزائر وتونس حيث شمال أفريقيا الجزء الأكبر فى استهلاك المبيدات فى القارة السمراء.
وأكد التقرير أن مصر لديها طموحات وأفكار كثيرة فيما يخص التوسع فى تصنيع وإنتاج المبيدات، حيث وصل عدد مصانع المبيدات فى مصر إلى 36 مصنعاً معظمها فى منطقة غرب الدلتا فى مناطق الشحن والتفريغ بهدف القرب اللوجستى من تلك الأماكن.