اطلعت “المال” على وثيقة مرسلة من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج أعمالها المنتهية في 2023/ 2024، والتي أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات عدة تحفظات على الأداءين المالي والتشغيلي للشركة في العام المالي الماضي.
حيث أوضح الجهاز أنه لوحظ بعض أوجه القصور بأداء مجلس إدارة الشركة في سبيل القيام بكل أعماله اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، والتي يتمثل أهمها في الحفاظ وتنمية أموال الشركة، وذلك رغم ما تم منحه لهم من سلطات لتحقيق ذلك وفقًا للمادة رقم 54 من قانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته. ومن ذلك على سبيل المثال:
أولًا: عدم إيجاد حلول حاسمة حيال المشاكل والمعوقات التي تواجهها الشركة في سبيل إتمام أعمالها، وقد تجلّى ذلك في المشاكل التي واجهت أعمال تطوير مطحن السنانية والتي بدأت فعليًّا من عام 2020، وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 145 مليون جنيه،و التي لم تنته بعد، وما شاب تلك الأعمال من مخالفات تكبدت عنها الشركة أموالًا يمكن سردها في النقاط التالية:
عدم توريد كامل مستلزمات ومهمات المطحن وخلايا الصوامع حتي تاريخه.
ضياع أكثر من عامين من ضمانة تشغيل آلات ومعدات المطحن دون الاستفادة منها، ومتبق من تلك الضمانة أقل من عام.
تكبدت الشركة نحو 9 ملايين و220 ألف جنيه تمثل فروق عملة وغرامات أرضيات.
عطلة الأموال المستثمرة لمبلغ نحو 145 مليون جنيه دون وجود عائد محقق على تلك الأموال خلال ما يزيد عن 3 أعوام وبدراسة الفرصة البديلة لاستثمار هذا المبلغ كان يمكن تحقيق نحو 80 مليون جنيه، وهذا بنسبة أقل عائد استثماري.
ثانيًا: عدم وجود متابعة لتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة وأيضًا تضارب بعضها، ومثال ذلك:
ما شاب الأعمال المدنية التي تمت بمطحن السادات بدمياط، وما تم رصده من المخالفات والأخطاء والإهمال التي شابت تلك العملية من قِبل المقاول واستشاري المشروع واللجنة المشكَّلة من الشركة للإشراف على تلك الأعمال والذين تم إدانتهم جميعًا من قِبل لجنة التفتيش الفني التابعة لوزارة الإسكان والتي تم تكليفها من قِبل الشركة لتحديد المتسبب وتحديد المسئولية في الأخطاء التي تمت بذلك المشروع.
حيث تم إثبات بالدليل القاطع “تقرير اللجنة الفنية”، وجود العديد من الملاحظات المؤثرة بشكل مباشر على سير الأعمال والتي تشير إلى الإهمال الشديد وتعمد عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقًا للقواعد والأسس الهندسية الواجبة، فضلًا عن القيام بأعمال إضافية دون الحاجة إليها.
ولم يتخذ مجلس الادارة أي قرار باتخاذ إجراءات قانونية حيال المتسببين في ذلك في حينه، بل على عكس هذا تم التفاوض مع المخالفين، وقد تكبدت الشركة نظير هذا الإجراء نحو 5 ملايين جنيه متمثلة في قيمة مستخلصات معتمدة من الشركة والاستشاري طرف المقاول.
تم إقامة دعوى قضائية من قِبل المقاول أفادت الشئون القانونية بالشركة بأن هناك نسبة خسارة تبلغ 100% لهذه القضية.
يشار إلى أن شركة مطاحن شرق الدلتا، مقيدة في البورصة المصرية، وهي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولديها عدد من الفروع في محافظات الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء.