اطلعت “المال” على وثيقة مرسَلة من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج أعمالها المنتهية في 2023/ 2024، والتي أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات عدة تحفظات على الأداءين المالي والتشغيلي للشركة في العام المالي الماضي.
حيث أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أنه قام بمراجعة القوائم المالية المرفقة لشركة مطاحن شرق الدلتا، ولذا كان هناك أساس إبداء رأي متحفظ:
لم يتم حتى تاريخه التصديق على محاضر اجتماع الجمعية العامة “العادية- غير العادية” من الجهات الادارية المختصة رغم انعقادها منذ 24 أكتوبر العام الماضي، وتنفيذ قراراتها هذه، ويُعد التأخير في توثيق تلك المحاضر مخالفة لقواعد القيد والشطب “مادة رقم 42″، الأمر الذي قد يعرّض الشركة لغرامات مالية أو إيقاف التداول على أسهم الشركة، وما ترتب على ذلك من عدم التأشير حتى تاريخه في كل المحررات الرسمية للشركة.
كما لم يتم التسجيل والتصديق والتوثيق والاعتماد لمحاضر مجلس إدارة الشركة المنعقدة خلال العام المالي 2023/2024 رغم ما تضمّنته من العديد من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بالمخالفة للمادة رقم 81 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
واستكملت الوثيقة قولها: نود الإشارة في هذا الأمر إلى تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات في جلسة الجمعية العامة العادية المشار إليها بعاليه على الآتي:
خلت قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الأخذ في الحسبان توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض المخالفات.
يتعين موافتنا بأسباب عدم توثيق محضر الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة العام السابق، وكذا الوقوف على مدي صحة ما تم من إجراءات بشأن انتخابات إعادة تشكيل مجلس الإدارة وعدم الأخذ في الحسبان توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات.
قامت الشركة بصرف نحو 69 ألف جنيه بصفة شخصية لأحد الأشخاص “تتحفظ “المال” على نشر اسمه، كبدل حضور مجلس إدارة للشركة “كممثل للجنة التحفظ” ودون وجود سند ومبرر قانوني لذلك رغم عدم كونه عضو مجلس إدارة وفقًا للانتخابات السابق إجراؤها، فضلًا عن حضوره اجتماعات مجلس الإدارة، مما يعد هذا الأمر مخالفة للمادة رقم 98 بفقرة 2 من قانون 159 لسنة 1988 وتعديلاته.
ويتصل بما سبق صدور قرار مجلس إدارة الشركة في 28 مايو 2024 بالموافقة بالأغلبية على اعتماد ما سبق صرفه كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة، فضلًا عن الموافقة بالاجماع على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه بصفة شهرية لذات المفوض من لجنة التحفظ كبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مطاحن شرق الدلتا، بموافاتهم بالأسباب والسند القانوني لما تم صرفه من مبالغ للمفوض عن أحد المساهمين.
يشار إلى أن شركة مطاحن شرق الدلتا، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي مقيدة في البورصة المصرية، ولديها عدد من الفروع في محافظات الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء.