«المال » تنفرد بنشر الرسوم الجديدة لإصدار تراخيص نقل وتداول الغاز

حصلت «المال» على تفاصيل الرسوم الجديدة لإصدار تراخيص أنشطة منظومة نقل وتداول الغاز فى مصر لعام 2021.

وبحسب تصريحات مسئول حكومى رفيع المستوى لـ «المال» تم تحديد رسوم إصدار رخصة نشاط النقل بواقع 0.0566 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ورسوم رخصة نشاط التوزيع بقيمة 0.210 سنت للمليون وحدة حرارية، كما تم تحديد قيمة رسوم رخصة نشاط شحن الغاز، بواقع0.0297 سنت للمليون وحدة حرارية ورخصة نشاط التوريد بواقع 0.0077 سنت.

وقال المسئول إنه تم مراعاة تحديد قيم ورسوم معقولة بهدف تحفيز وتطوير نشاط نقل الغاز واستغلال الشبكة القومية للغازات فى مصر.

وبلغت قيمة تلك الرسوم خلال العام الماضى 0.044 سنت أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل رخصة نشاط النقل، ولنشاط الشحن 0.024 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع 0.016 سنت للمليون وحدة، والتوريد0.006 سنت للمليون وحدة.

وأشار المسئول إلى أن رسوم الرخص للعام الجديد تم إقرارها والموافقة عليها واعتمادها من قبل إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وانفردت «المال» الأسبوع الماضى بنشر قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) للعام 2021، والتى بلغت38.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 37.5 سنت لعام 2020.

وأضاف المسئول أنه يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناءً على معادلة تستند إلى عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر فى عام 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.

وأشار المسئول إلى أن زيادة إنتاج ومعروض مصر من الغاز الطبيعي، ومعاودة التصدير للخارج، وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، ومشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية،عوامل تدعم مخطط تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز فى المنطقة وفتح السوق أمام ذلك الهدف محليا، من خلال التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الغاز.