حصلت «المال» على قائمة بأول 5 مشروعات سيتم استغلال 500 مليون دولار من حصيلة أول سندات خضراء طرحتها مصر فى تمويلها.
وتضم المشروعات مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية للمونوريل، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومشروع محطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى شرق الإسكندرية، ومعالجة صرف صحى بامتداد مركز العياط بالجيزة.
فؤاد: اختيار أخرى إضافية بقيمة 250 مليون دولار بالتنسيق مع «المالية» للاستفادة من باقى الحصيلة
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لـ«المال» إنه تم التوافق على القائمة المختصرة للمشروعات التى سيتم تمويلها فى الطرح الأول للسندات الخضراء بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل مشروعات فى مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
وأضافت الوزيرة: إننا نعمل على مواجهة التحديات البيئية وليس فقط جذب تمويلات خارجية، لافتة إلى الموافقة على مقترح وزارة المالية بتحديد مشروعات إضافية لتلك القائمة بقيمة 250 مليون دولار تمول من الحصيلة الإجمالية للطرح التى بلغت 750 مليون دولار.
وكانت وزيرة البيئة قد أعلنت التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التى سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء، وتضم 5 مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين (البنوك الهيكلية) لعملية الطرح.
وقالت وزيرة البيئة لـ«المال» فى وقت سابق، إن عملية الإعداد لطرح السندات الخضراء استغرقت مايقرب من 8 شهور بالتعاون مع وزارة المالية والتى قامت بطرح أول سندات خضراء فى مصر، لتنفيذ مشروع التعافى الأخضر ووضع مجموعة من المعايير البيئية للتنمية المستدامة.
وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع معايير الاستدامة البيئية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدماج المعايير فى الخطط التنموية والاستثمارية للدولة والذى تقوم به وزارة التخطيط.
وقالت الوزيرة: إننا نأمل خلال السنوات الثلاث المقبلة فى تحقيق %100 من الخطة الاستثمارية للدولة التى تراعى المعايير البيئية لتحقيق نقلة فى التنمية المستدامة، ونمو معدلات التمويل المستدام.
كانت الحكومة المصرية أصدرت أول طرح للسندات الخضراء نهاية شهر سبتمبر الماضى، وتجاوزت التغطية حجم الإصدار المعلن وقيمته 500 مليون دولار بسعر عائد %5.25 لأجل 5 سنوات بمعدل 7.4 مرة، وبلغ الحجم المقبول منها 750 مليون دولار، وقال وزير المالية آنذاك إن التغطية تجاوزت الحجم المقبول بواقع 5 مرات.