أجرت شركة أوبر الأمريكية لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول تعديلات على بنود التعاقد مع كباتنها بالسوق المحلية بعد انشاء كيان مصرى تحت مسمى ( أوبر تكنولوجيز إيجيبت) – شركة ذات مسئولية محدودة – للتوافق مع بنود قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .
ويتكون العقد والذى تنفرد «المال» بنشر أبرز بنوده من 15 صفحة محررة باللغة العربية ومثلها مترجمة باللغة الأنجليزية ، وأكدت الشركة أنه فى حال وجود أى تعارض فى الترجمة بين النسختين فإنه سيتم النظر إلى النسخة الأجنبية ، علما بأنه لا يمثل اتفاقية عمل ولا ينشيء أى علاقة عمل من منظور قانون العمل أو الضريبة أو قانون الضمان الاجتماعى بين مجموعة أوبر والشريك السائق .
تولى صياغة العقد الجديد كلا من “Uber PV” أوبر بى ڤى وهى شركة خاصة تأسست فى هولندا ومسجلة فى غرفة تجارة أمستردام تابعة لأوبر إيجيبت وإحدى كيانات مجموعة أوبر العالمية والكيان الجديد المتمثل فى أوبر تكنولوجيز إيجيبت وهى عبارة شركة مستقلة تعمل فى مجال تقديم خدمات النقل بإدارة مصرية كاملة .
10 دقائق مدة انتظار السائق وصول العميل
يقر الكابتن على أنه بمجرد قبوله طلب المستخدم بشأن خدمات النقل ، فإن الشركة قد تتيح للعملاء بعض المعلومات الشخصية عنه تتضمن الأسم الأول له ومعلومات الاتصال الخاصة به ، وصورة فوتوغرافية له والموقع ، وطراز مركبة الشركة السائق ، ورقم اللوحة المعدنية الخاصة به .
ويجب على الكابتن عدم الاتصال بأى مستخدمين عن طريق بياناتهم الشخصية لأى سبب بخلاف أداء خدمات النقل ، وأن ينتظر 10 دقائق على الأقل ليصل المستخدم إلى موقع الالتقاء المحدد على الأبلكشين .
لا يجوز للشريك السائق ما لم يقدم المستخدم موافقة محددة بهذا الشأن نقل أو السماح بوجود أفراد داخل المركبة غير المستخدم وأى أشخاص مسموح لهم من قبل المستخدم بذلك ويجب على الكباتن أيضا نقل جميع المستخدمين مباشرة إلى وجهاتهم المحددة مسبقا حسبما يطلبون دون تعطل أو توقف غير مسموح به من قبلهم.
الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أنشطة بعينها
يحق لشركة أوبر تكنولوجيز إيجبيت شرط الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بأنشطة معنية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر استلام وتحصيل وتحويل الدفعات بصفتها وكيل إلى عضو أو أكثر فى مجموعة أوبر .
كما نص العقد أيضا على عدم أحقية الشركة فى التحكم بوقت ومدة استخدام الشريك السائق لمنصتها الألكترونية أو خدماتها أو قرار الشريك السائق بقبول أو رفض أو تجاهل أو الغاء طلبات المستخدمين بخصوص خدمات النقل .
وقف السائق على المنصة بصفة مؤقتة أو دائمة فى 3 حالات
تحتفظ مجموعة أوبر بحقها الكامل فى أى وقت بوقف تفعيل أو الحد من أو حظر السائق من الوصول إلى أو استخدام أى من خدماتها سواء بصورة مؤقتة أو دائمة فى ثلاث حالات هى مخالفة بنود الاتفاقية مع الشركة أو إلحاق الضرر بأى طرف من كيانات المجموعة ، أو لأى سبب آخر وفق تقدير الشركة .
وفى حال امتناع الشريك السائق عن القيام بأى عمل بحيث يمكن أن يسبب ذلك الرفض ضررا للعلامة التجارية أو سمعة أو عمل المجموعة ككل يتم تحديد الضرر حسب تقدير مجموعة أوبر منفردة .
تسجيل الخروج من التطبيق حال عدم قبول طلبات الرحلات
يقر الشريك السائق أنه يجب عليه الحفاظ على متوسط تصنيف من قبل المستخدمين يتجاوز الحد الأدنى لمتوسط التصنيف المقبول الذى تحدده أوبر مصر للمنطقة حسبما يتم تحديثه من حين لآخر من قبل أوبر مصر وفق تقديرها .
وفى حال انخفض متوسط تصنيف الشريك السائق عن الحد الأدنى لمتوسط التصنيف قد يتم منحه مدة زمنية محدودة لرفع متوسط التصنيف ، علما بأن الشركة لديها الحق فى تعطيل وصول ذلك الكباتن حال عدم التنفيذ .
يوافق الشريك السائق على أن تكرار عدم قبول طلبات توصيل المستخدمين عندما يكون ناشطا على تطبيق أوبر يخلق تجربة سلبية لدى المستخدمين وبناءا على ذلك يتعهد الكباتن أثناء تسجيل دخوله فى التطبيق ببذل فإنه سيبذل قصارى جهده لقبول أكبر عدد من الطلبات وأنه عندما لا يرغب فى قبول الطلبات لمدة زمنية معينة ، عليه تسجيل الخروج من تطبيق السائق .
تحتفظ مجموعة أوبر بحقها فى استخدام تصنيفات وملاحظات الشركاء من السائقين والمستخدمين ومشاركتها وعرضها بأى طريقة تخص أعمالها دون الرجوع إلى الشريك السائق أو الحصول على موافقته المسبقة ، على أن يقر الكباتن بأن المجموعة مراقبون وليسوا ناشرين لتصنيفات وملاحظات الشركاء سائقين ومستخدمين ويحق لها أيضا تعديل تلك الملاحظات أو حذفها إذ ما كانت تتضمن ألفاظ خارجة أو اسم فرد أو معلومات شخصية أخرى أو تخالف أيا من قوانين الخصوصية أو سياسات المحتوى الخاصة بالمجموعة .
مشاركة معلومات الموقع الجغرافى للسائق لأغراض السلامة
يقر السائق بأن أوبر مصر غير مسئولة عن تملك أو تكلفة أو صيانة أى من الأجهزة المتوافرة مع الكباتن أو أى خطة بيانات لا سلكية لازمة لها على أن يوافق الكباتن على أن استخدام تطبيق أوبر على هاتفه المحمول مما يستلزم وجود خطة بيانات نشطة إلى جانب ناقل لاسلكى مرتبط بالجهازعلى نفقته الخاصة .
كذلك يجوز لأوبر تكنولوجيز إيجيبت رصد معلومات الموقع الجغرافى للسائق التى حصلت عليها عبر التطبيق وتتبعها ومشاركتها لأغراض السلامة والأمن أو لأسباب فنية أو تسويقية وتجارية بما فى ذلك إتاحة منتجات وخدمات مجموعة أوبر وتحسينها .
يجب على الكابتن امتلاك رخصة قيادة سارية من أجل تشغيل المركبة ، فضلا عن جميع الرخص والتصاريح والموافقات والعويضات اللازمة لتقديم خدمة نقل الركاب ، إلى جانب التمتع بمستوى ملائم وحديث من مهارات التدريب والمعرفة والخبرة لتوفير خدمة النقل بطريقة معنية وبمهارة وعناية فائقة .
يوافق الشريك السائق على أن أوبر مصر تعمل كوكيل تحصيل دفعات معين من قبل عميل النقل مقابل تقديم الخدمة، على أن يتحمل كلا من الكابتن والعميل أى خسائر محتملة نتيجة خطأ الشريك السائق أو سوء احتساب أو عدم دقة احتساب أو إدخال مبالغ فى تطبيق السائق.
كما تحدد مجموعة أوبر الحد الأعلى الذى يسمح للمستخدم بتراكمه على حسابه كرصيد سلبى، عند الوصول إلى هذا الحد لن يسمح للمستخدم بحجز خدمات أوبر أخرى عبر التطبيق حتى يتم يسدد الرصيد المستحق عليه .
تسوية متأخرات العملاء مع السائقين عبر مقاصة
يجوز لمجموعة أوبر من وقت لآخر إلغاء تفعيل الدفعات غير المسددة بالكامل كخاصية محددة متاحة للشريك السائق ، فى حال دفع المستخدم الرصيد السلبى المتراكم عليه نقدا وقبول الكباتن ذلك حيث يوافق العميل على تسوية تلك الأموال مع أوبر مصر كجزء من المقاصة .
دفع «إكرامية» للسائق أمر وارد وتقديره متروك للعملاء
يحق للشريك السائق اختيار الحصول على دفعة تقديرية إضافية من الركاب تحت اسم ( الأكرامية ) علما بأن المجموعة لا تضمن حصول الشركاء السائقين على ذلك
كما يقر أيضا بأنه يجوز لعميل النقل ( الوكلاء ) أن يطلب من مجموعة أوبر اقتطاع رسوم إضافية من المبالغ المستحقة للشريك السائق نتيجة العلاقة التعاقدية بين عميل النقل والكباتن فى الاتفاقية .
على صعيد آخر ، تحتفظ مجموعة أوبر بحقها فى تعليق حساب الشريك السائق على منصتها إذ احتفظ الكباتن برصيد سالب لمدة تزيد عن أسبوع واحد مع إمكانية فرض فائدة على أية أموال تبقى غير مسددة لمدة زمنية طويلة .
تحميل الكباتن رسوم إجراء أى معاملات مالية
يوافق الكباتن على تحمل تكلفة أى رسوم متعلقة بالسداد كرسوم السحب على المكشوف أو التمويل التكميلى أو صرف العملاء أو عمليات مصرفية عابرة للحدود أو حوالات مصرفية أو نفقات أخرى مماثلة .
الشركة لا تسدد التزامات ضريبية أو تأمينات عن السائقين والوكلاء
يقر كلا من عميل النقل والشريك السائق بأن مجموعة أوبر أو أوبر مصر لن تكونا مسؤولتان قى أى وقت وتحت أى ظرف عن دفع أو سداد أو أى التزام بدفع أى سداد أية التزامات ضريبية أو ضمان اجتماعى مستحقة من عميل النقل أو أى شريك سائق لأية سلطة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها فى مصر .
يوافق عميل النقل ( الوكيل ) على أن يدفع للشريك السائق أية مبالغ تؤكد أوبر مصر على أحقيتها للشريك السائق مقابل تقديم الخدمة للعميل ، وفى حال تخلف الكابتن عن أداء الدفعات لأوبر مصر عند استحقاقها يكون عميل النقل مسئوولا عن تلك المبالغ تجاه أوبر مصر
يسجل الشريك السائق تفاصيل حسابه المصرفى لترتبط بحساب أوبر الخاص للكابتن لأغراض تحويل الأموال إلى السائق حسب طلب عميل النقل ولا يجوز له تغيير ذلك الحساب إلا إذا طلب عميل النقل منه ذلك.
يجوز لأوبر مصر بصفتها مراقب للبيانات أن تقدم لأى طرف خارجى أية معلومات تتضمن بيانات شخصية أو غيرها تتعلق بعميل النقل أو الشريك السائق إذا كانت هناك شكوى أو نزاع أو خلاف بما فى ذلك أى حادث بين الكابتن والمستخدم أو أسباب أخرى منها حماية سلامة أو حقوق أو ممتلكات أو أمن أوبر مصر أو مجموعة أوبر أو خدمات أوبر أو أى طرف خارجى أو الكشف عن مسائل متعلقة بالاحتيال
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر فى يونيو من عام 2018 القانون رقم 87، الذى كان من أهم نصوصه ضرورة حصول الشركات العاملة فى هذا النشاط على ترخيص من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل وتوفيق أوضاعها مع نصوص القانون الجديد.
ونص القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد %25 من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
و يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط.
وتلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص.على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل أو الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ويعاقب بغرامة 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت مواد هذا القانون.