تقدمت الغرفة التجارية بالقاهرة من خلال شعبة المستوردين بمقترحاتها بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2020.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات وزير المالية مؤخرا بهذا الشأن، والذي اشار الى أنه تم فتح الباب لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة ” الإجراءات الضريبية الموحد” .
وأشار وزير المالية الى أنه لم تصل للوزارة أي ملاحظات أو مقترحات حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد» منذ نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال يناير الماضي .
وعلى سبيل المثال فقد نصت المادة رقم 8 من اللائحة على أن تلتزم وحدات المصلحة المختلفة بالرد لكل استفسار يطرحه الممول أو المكلف عن موقفه الضريبي ويجوز للمصلحة طلب مستندات او ايضاحات لتمكينها من هذا الرد على ان يتم الرد في موعد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ استيفاء البيانات.
وطالبت الشعبة العامة للمستوردين بتعديل تلك الجزئية لتصبح 5 أيام عمل على الاكثر.
وطالبت الشعبة بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب برئاسة وزير المالية أو من ينوب عنه وتكون هي المسئولة عن تحريك الدعاوى الجنائية والعقوبات المقررة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
كما طالبت الشعبة بضرورة الوضع في الاعتبار التفرقة في العقوبات والغرامات بين الانشطة الصغيرة والمتناهية الصغر وكبار الممولين.
وكان وزير المالية أشار إلى وجود العديد من مزايا جديدة للممولين فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»، وكذلك السماح للممارسة بالاطلاع على الملف الضريبى وهوية مأمور الضبطية القضائية.. وحضور الفحص الميدانى، واحتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى.