أبرزها إلغاء الدمغة وخفض التوزيعات النقدية
كتب – أحمد على:
تنشر جريدة «المال» مقترحات الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» لإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على البورصة فى إطار المباحثات التى تجريها مع وزارة المالية، حول سبل تحسين وضعية السوق وزيادة جاذبيته.
وكشف محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» عن أن الجمعية تقدمت بطلب لتحديد موعد للاجتماع بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف إعادة النظر فى الضرائب المفروضة على سوق المال.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر «Portfolio Egypt» السنوى الرابع الذى انعقد أول أمس بالقاهرة أن أبرز المقترحات التى ستتبناها «ECMA»، هى إلغاء ضريبة الدمغة التى تفرض على جميع العمليات التى تتم فى البورصة بغض النظر عن كونها رابحة أم خاسرة.
يُذكر أنه تم فرض ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً بالبورصة فى منتصف مايو 2017، بواقع 1.25 فى الألف على البائع، ومثلها على المشترى فى العام الأول، ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018، ومن المنتظر أن تزيد إلى %1.75 فى الألف فى مايو المقبل.
وأوضح «ماهر» أن ربط الضريبة بتحقيق أرباح فى تعاملات المستثمر سيكون أكثر عدالة، مشيرا إلى إمكانية تطبيق ضريبة الأرباح فقط بدلا من ضريبة الدمغة.
ولفت إلى أنه ضمن الأمور التى سيتم المطالبة بها أيضا معالجة التشوه الضريبى الناتج عن سداد الضريبة على التوزيعات النقدية الخاصة بالشركات التابعة مرتين، فعلى سبيل المثال يتم خصم ضريبة من نصيب الشركات القابضة بأرباح كياناتها التابعة، ثم يتم فرض نفس الضريبة مرة أخرى على توزيعات الأرباح الخاصة بمساهمى القابضة.
وأكد أن الجمعية ستطالب أيضا بتخفيض ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة إلى %5، كأحد أشكال الحوافز الممنوحة للشركات التى تتواجد فى البورصة.
يُذكر أن مجلس الوزراء الأسبق، برئاسة إبراهيم محلب، كان قد قرر فى يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 5 أو %10 وفقا لحصة المستثمر، فإذا كان المستثمر يمتلك أقل من %25 من الأسهم، فإنه يسدد %10 من قيمة الأرباح النقدية الموزعة، وإذا كان المستثمر يمتلك حصة أكثر من %25 من الشركة، يسدد %5 فقط، وتقوم «المقاصة» بخصم %1 منها مباشرة عند الصرف، وتتولى المصلحة تحصيل الباقى منها لاحقًا.