«المال» تنشر دراسة تفصيلية عن خط جسور بين مصر وأفريقيا

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لاستكمال مشروع خط جسور الذى يستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية.

وحصلت «المال» على الدراسة الخاصة بالمشروع المقدمة للوزارة، والتى أظهرت أن صادرات مصر لأفريقيا ستعمل على تشغيل الخط ولكن قلة الواردات من السوق الأفريقية ستظل تحديا.

وحسب الدراسة فقد تم اختيار ميناء مومباسا بكينيا ليكون نقطة الانطلاق مع أفريقيا كميناء محورى يمكن من خلاله الوصول لباقى دول شرق ووسط القارة، وذلك لنمو حجم التجارة بينها وبين مصر، الذى بلغ فى 2014 قرابة 174 ألف طن ليصل العام قبل الماضى إلى 940 ألف طن.

وأوضحت الدراسة أنه لن يتم الاكتفاء بميناء مومباسا فقط ضمن الخط الملاحى المنتظم بين مصر وأفريقيا، بل سيمتد ذلك ليشمل ميناءين آخرين لخدمة الصادرات المصرية، وهما «جدة بالسعودية، وبورسودان بهدف» التشغيل الاقتصادى للخط الملاحى.

وفى ضوء تجربة التشغيل الفعلى للخط الملاحى واستعدادات الموانئ، أكدت الدراسة الخاصة بمشروع خط جسور أنه يمكن العمل على زيادة الموانئ التى تتردد عليها السفن بدول شرق أفريقيا، لتمتد إلى دار السلام بتنزانيا بما لا يخل بجداول التشغيل والمدد الزمنية.

وذهبت الدراسة إلى أن أهم الصادرات المصرية للدول الأفريقية الكلينكر والمنتجات الورقية والسكر والألواح، والعجائن، ومن أهم الواردات الشاى والبن والتوابل بالإضافة إلى الفواكه.

هيكل التجارة بين سلع صب جاف وبعض المواد الغذائية

كما يتباين هيكل التجارة بين سلع صب جاف إضافة لبعض المواد الغذائية، وأن “مشروع خط جسور” يهدف إلى تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا، وإن كان يخدم الصادرات المصرية بالأساس فى الوقت الراهن، إلا أنه مع انتظام خطوات الدعم اللازم فيساهم فى تنمية التجارة البينية تصديرا واستيرادا.

وقالت الدارسة إن حجم التبادل التجارى فى السلع الغذائية بين مصر والاتحاد الأوروبى شهد نموا %6 فى الصادرات و %3 للواردات السنوات السابقة، مسجلا 2 مليار يورو منذ 2015 ليصل إلى 2.33 مليار خلال 2019 .

وعلى ضوء تلك البيانات فيمكن العمل على إحياء الخط الملاحى الرابط بين الموانئ المصرية والإيطالية أو اليونانية، وذلك فيما يخص نقل الخضراوات والفاكهة على وجه الخصوص.

وأكدت الدراسة على ضرورة وجود حوافز للاستيراد من أفريقيا، بالإضافة الى تشغيل سفن متعددة الأغراض على الخط الملاحى حمولة 10 آلاف طن.

وأشارت إلى أن التكلفة الاستثمارية فى هذا الصدد تؤكد على استئجار سفينتين متعددتى الأغراض بمتوسط قيمة إيجارية 7600 دولار/ يوم للسفينة لمدة عام، ومستهدف نقل %50 للتجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا، لحين التوسع فى شراء سفينتين عمر خمس سنوات بتكلفة تقديرية 19 مليون دولار.

وقدرت الفترة الزمنية التى يمكن فيها شراء السفن بين 2 إلى 5 أعوام بشرط توافر الدعم الحكومى، لحين نمو حركة التبادل التجارى خاصة فيما يخص البضائع الواردة إلى مصر حتى لا تعود السفينة فارغة مما ينعكس على تكلفة التشغيل.

إنشاء مناطق لوجستية بالقارة السمراء لتنشيط حركة التصدير.. وتكلفة شراء سفينتين 66 مليون دولار

وسيكون العمل على إعادة الخط الملاحى بين الموانئ المصرية والإيطالية من خلال شراء سفينة «رورو» بمتوسط قيمة إيجارية 14 ألف دولار / يوم وسفينة لمدة عام لاستطلاع السوق، ثم شراء سفينتين عمر خمس سنوات بقيمة تقديرية 66 مليون دولار.

ويضمن الخط الملاحى الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة غير الساحلية، من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020.

كما يستهدف المشروع توفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، بجانب الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.

يذكر أن عدة مكاتب استشارية كانت تقدمت للمناقصة التى طرحتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لإجراء دراسة لتحديد أماكن إنشاء المستودعات فى دول شرق ووسط أفريقيا.

وتستهدف الشركة القابضة أن يغطى المكتب الاستشارى الجوانب اللوجستية للدراسة، بما فى ذلك الموقع والمواصفات والإجراءات القانونية اللازمة ومراعاة القرب من المناطق الصناعية والمراكز التجارية والكثافة السكانية وحجم وطبيعة تدفقات التجارة الخارجية المحتملة لكل منطقة لوجستية مقترحة، وأفضل طرق التمويل لتنفيذ تلك المستودعات (تأجير/ شراء / إنشاء) .

كما طرحت الشركة القابضة للنقل مناقصة أخرى خاصة باختيار مشغل لسلسلة من الخدمات المتمثلة فى النقل البحرى والبرى للبضائع من (المنتجين والمصدرين / التخليص الجمركى / إدارة المستودعات / خدمات التأمين) التى سيقدمها مشروع جسور.