«المال» تنشر تفاصيل الهيكلة الكاملة لقطاعات البورصة وإعادة تبويب الأسهم

تنشر “المال” القائمة الجديدة للأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الشاملة لقطاعات السوق، المنتظر بدأ العمل بها مطلع 2020.

وأعلنت إدارة البورصة، اليوم السبت، انتهاء عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة، بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال.

هيكلة القطاعات تستهدف رفع كفاءة وتنافسية سوق المال

وأوضحت البورصة، في بيان صحفي – حصلت المال على نسخة منه – أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، وخلق قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وإحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.

وأسفرت عملية هيكلة قطاعات البورصة عن زيادة عددها إلى 18 بدلاً من 17، وشهدت 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي اليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 كما هي بذات القطاع دون تعديل.

إطلاق قطاع للخدمات التعليمية

وأسفرت هيكلة القطاعات بالبورصة عن استحداث قطاع “خدمات تعليمية” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع آخر لـ “خدمات النقل والشحن” لاستيعاب التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.

ودمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وأيضًا قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية، فى البورصة.

وتم فصل قطاع “مواد البناء ” في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع ” مقاولات وانشاءات هندسية”

كما تم فصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف ” في قطاع منفصل عن قطاع ” خدمات ومنتجات صناعية وسيارات “.
فيما تم تعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح باسم قطاع “خدمات مالية غير مصرفية.

و تعديل اسم قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح باسم ” منسوجات وسلع معمرة “، وتعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح اسم القطاع ” طاقة وخدمات مساندة”، و تعديل اسم قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح اسم القطاع ” تجارة وموزعون”.

كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس اسمائها مثل قطاع “مرافق”، وقطاع “بنوك”، وقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وقطاع “سياحة وترفيه” ، “عقارات” .

وتضمنت عملية هيكلة قطاعات البورصة ، عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.

فريد : إطلاق مؤشرات قطاعية لتمكين مستثمرى البورصة من متابعة أداء الشركات

وتابع فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.

ذكر رئيس البورصة أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع البورصة.

وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أية أنشطة هي المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة فى البورصة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.