8.6 مليار جنيه إيرادات.. و5.6 مليار صافى ربح مستهدف لـ«تنظيم الاتصالات»
حصلت «المال» على الموازنة الكاملة للجهاز القومى للاتصالات (NTRA) وتفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى المقبل 2022/2023، والتى من المقرر أن تناقش بالجلسة العامة فى مجلس النواب قبل نهاية يونيو الحالي، عقب رفع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد لاستعراضه أمام النواب قبل أخذ الرأى النهائى على الموازنة الجديدة، ورفع توصيات المجلس إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وكشفت الموازنة التفصيلية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لعام 2022/2023 عن إجمالى الموازنة للجهاز والمقدرة بـ13 مليارًا و693 مليونًا و140 ألف جنيه، مقابل 9مليارات و668 مليونًا و819 ألف جنيه العام المالى الحالي، بينما بلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة نحو 8 مليارات جنيه و600 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، مقارنة بـ6 مليارات و650 مليون جنيه العام المالى الحالي.
كما قدرت جملة المصروفات والتكاليف بـ2 مليار و972 مليونًا خلال 2023/2022 مقارنة بـ2 مليار و422 مليونًا فى 2022/2021.
وجاء مشروع موازنة الجهاز فى العام المالى 2023/2022 ليواكب برامج وتوجهات الدولة والمرحلة الثانية من الإصلاح المؤسسى والهيكلى والنمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ موازنة “البرامج والأداء” لتحقيق عنصرى الكفاءة والفاعلية فى جميع بنود الموازنة عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمساعدة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقدر تنظيم الاتصالات صافى الربح العام خلال العام المالى المقبل بـ5 مليارات و628 مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و228 مليون جنيه فى العام المالى الحالي، بينما قسمت الموازنة أرباح الجهاز إلى محتجزة (فائض مرحل) للعام المالى المقبل بـ2 مليار و251 مليونًا و200 ألف جنيه مقارنة بمليار و691 مليون جنيه فى 2022/2021، إضافة إلى أخرى أرباح موزعة (فائض حكومة) بـ 3 مليارات و376 مليونًا و800 ألف جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 2 مليار و537 مليون جنيه للعام المالى الحالي.
وبلغت تقديرات الاستخدامات الاستثمارية 402 مليون و631 ألف جنيه للعام المالى 2023/2022، مقابل 345 مليونا و349 ألف جنيه للعام المالى الحالي.
يشار إلى أن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولى للاتصالات اختار مؤخرًا التطبيق التفاعلى لجهاز تنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم فى مجال الحكومة الرقمية، كما تم انتخاب العديد من كوادر الجهاز فى تولى مناصب دولية مرموقة فى المنظمات الدولية.
وبحسب الموازنة التفصيلية، حافظت مصر على مكانتها العالمية فى المرتبة الـ 23 عالميا بمجال الأمن السيبراني، وفق تصنيفات وضعها الاتحاد الدولى للاتصالات، كما تقدم الترتيب الدولى لجهاز تنظيم الاتصالات 54 مركزاً ليصبح فى المركز 41 فى مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات وفق التقرير الصادر من الاتحاد الدولى للاتصالات ITU عن عام 2020.
وعلى صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت وزارة الاتصالات معدل نمو فى ناتج القطاع بالأسعار الثابتة خلال الربع الثانى من العام المالى 2022/2021 بلغت نسبته %16.7 ليصل إلى 37.5 مليار جنيه، مقارنة بـ%16 فى الربع الأخير من العام المالى 2021/2020 ليسجل 31 مليار جنيه.
وبلغت إيرادات شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى نحو 29.8 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار فى الربع الأول من العام ذاته.
فى سياق متصل، ضمت موازنة المشروعات الاستثمارية لوزارة الاتصالات خلال العام المالى المقبل والبالغ قيمتها 19 مليارًا و678 مليون جنيه مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات بـتكلفة 6 ملايين و150 ألف جنيه، إضافة إلى مشروع التحول الرقمى الذى يشمل تطوير منصة مصر الرقمية وتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إنفاذ القانون وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه، إلى جانب تعزيز الريادة الدولية فى مجال التكنولوحيات الحديثة بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه، فضلًا عن مشروع تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات بقيمة مليون و125 ألف جنيه.
كما بلغ ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة فى المركز الـ77 من 130 خلال العام الماضي، كما وصلت مصر إلى المركز 94 من 132 فى مؤشر الابتكار العالمي، والمركز الـ73 من 120 بمؤشر الانترنت الشامل، والـ84 من 134 فى المؤشر العالمى لتنافسية المواهب.
فى حين حققت مصر403.5 مليون دولار بمؤشر الاستثمارات فى الشركات المصرية الناشئة العام الماضي.
ووصلت مصر إلى المركز الـ23 من 182 فى المؤشر العالمى للأمن السيبراني، والمركز الـ111 من 193 بمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية والمركز الـ65 من 160 بمؤشر جاهزية الحكومة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى خلال العام 2020.
ووصلت مصر إلى المركز الـ85 فى مؤشر سرعة الإنترنت عالميًا حتى إبريل 2022، والأول فى سرعة الإنترنت افريقيا حتى فبراير 2022.
ورصدت «المال» إجمالى الإيرادات بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 23/22 والمقدرة بقيمة 5 مليارات و342 مليونا و50 ألف جنيه، مقابل 9 مليارات و433 مليونا و385 ألف جنيه خلال العام الحالي.
وبلغ إجمالى المصروفات 20 مليارا و48 مليونا و506 آلاف جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 22 مليارا و620 مليونا و508 آلاف جنيه للعام المالى الحالي.
وبلغ إجمالى الأجور والتعويضات خلال العام المالى 2023/2022 نحو 268 مليونا و531 ألف جنيه، مقابل 247 مليونا و876 ألف جنيه فى 2022/2021، بينما بلغ إجمالى قيمة بند شراء السلع والخدمات 101 مليون و635 الف جنيه للعام المالى الجديد، وهو نفس القيمة المعتمدة للعام المالى الحالي.
وبلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 19 مليارا و678 مليون جنيه للعام المالى الجديد، مقابل 22 مليارا و270 مليونا و782 ألف جنيه للعام المالى الحالي.
من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ضرورة أن تعمل الحكومة على محاولة جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الاتصالات الذى يعد من أكثر القطاعات الواعدة فى المستقبل، مضيفة أن ذلك من شأنه إدخال عوائد للدولة.
وأشارت مها عبد الناصر إلى أهمية وجود مجهودات متكاملة بين وزارة الاتصالات وهيئة الاستثمار وكل الجهات المعنية بهذا الملف لتقديم حزمة من الحوافز الجديدة لاستقطاب شركات البيانات العملاقة لتكون مصر الوجهه الأولى لتلك الشركات.
ونوهت إلى أن خلق مناخ تنافسى جاذب للاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لن يتحقق إلا بوجود بيئة تشريعية مستقرة، وقرارات مدروسة ووجود حوافز حقيقية تشجع المستثمرين، كما طالبت بضرورة وجود مجلس أعلى للتحول الرقمى يكون بمثابة مظلة لدعم التحول الرقمي، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود قرار بإنشائه فإنه لم يفعل حتى الآن.