تعد شركة موانئ سنغافورة ” PSA ” من أهم مشغلي الحاويات على مستوى العالم، وشهدت دخولها للسوق المصرية خلال السنوات الأخيرة عدة محطات نتعرف عليها في هذا التقرير.
وبالرغم من عقد الجهات الحكومية خاصة وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الكثير من المفاوضات مع الشركة على تشغيل عدد من المشروعات، إلا أنها لم يتم ترجمتها حتى الآن الى أية مشروعات على أرض الواقع ، بالرغم من أنها تدير قرابة 17 ميناء على مستوى العالم.
ومؤخرا تم الاجتماع بين وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير النقل وذلك للتفاوض على تشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال 2021 وبطاقة تصل الى 1.2 مليون حاوية، لتكون باكورة مشروعات الشركة في السوق المصرية في النقل البحري.
ووفقا لمصادر قريبة الصلة من المفاوضات فيتم التفاوض مع الشركة لتكون إحدى الشركات العالمية التي سيتم التفاوض معها على تشغيل المحطة، ليطرح المشروع في مزايدة عالمية على أكثر من مشغل عالمي، وتكون الشركة ضمن الشركات التي سيتم الطرح عليها.
المحطة الأولى: مذكرة تفاهم لنقل خبرة الشركة للموانئ المصرية في نوفمبر 2015
وكان أول ظهور للشركة من خلال الاتفاق مع وزارة النقل في بداية نوفمبر 2015 بقيادة المهندس سعد الجيوشي، حيث تم توقيع مكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للشركة بهدف الإستثمار من قبل الجانب السنغافوري في تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ المصرية، ونقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا من موانئ سنغافورة العالمية إلى الموانئ المصرية، وتدريب الكوادر المصرية للعمل، والمنافسة في هذا المجال وبخاصة ميناءي الإسكندرية ودمياط.
ووقع عن الجانب المصري، رئيس قطاع النقل البحري، اللواء عبد القادر درويش وقتها والذي يتولى حاليا رئاسة شركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والمسئولة عن محطة الإسكندرية متعددة الأغراض، وعن الجانب السنغافوري، تان بايوهين، المستشار الأول لمجموعة موانئ سنغافورة العالمية.
وقال وزير النقل وقتها أن توقيع المذكرة يأتي نتاج لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة، وأن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من خبرات الجانب السنغافوري في مجال الموانئ، وبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في الموانئ المصرية.
المحطة الثانية: اتفاق مع الشركة بإعداد تصور لإدارة ميناء الإسكندرية في 2015
وفي نفس الشهر “نوفمبر” من عام 2015 تم الاتفاق مع شركة موانئ سنغافورة، من إعداد تصور كامل لإعادة هيكلة الإدارة الخاصة بميناء الإسكندرية خلال 6 أشهر.
وقال السفير محمود علام، مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، إن الوزارة وقعت مذكرة تعاون مع هيئة موانئ سنغافورة خلال زيارة مسئوليها الأخيرة إلى مصر، وبمقتضى المذكرة تقوم الهيئة بعمل تصور “lay out” لإدارة وتشغيل ميناء الإسكندرية.
وأضاف “علام وقتها” أن هيئة موانئ سنغافورة ستقدم تصوراً مبدئياً بعد ثلاثة أشهر، على أن تنتهى منه بالكامل خلال 6 أشهر وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وذكر أن هيئة موانئ سنغافورة مهتمة بالموانئ المصرية، ومن المقرر أن تقوم بوضع تصور لكيفية تطوير وتنمية الموانئ المصرية، وستكون البداية بميناء الإسكندرية، بهدف وضع الموانئ المصرية على خريطة المنافسة العالمية.
كما قال اللواء عبدالقادر درويش، رئيس قطاع النقل البحرى، إن التعاون مع هيئة موانئ سنغافورة يهدف إلى تقليل حجم الإنفاق على إدارة الموانئ المصرية، خاصة أن ميناء الإسكندرية على سبيل المثال من الممكن أن تتم إدارته بـ500 فرد، بينما يصل عدد العمالة الحالية هناك أكثر من 4 آلاف عامل.
المحطة الثالثة: بدء التفاوض على تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد
وفي يوينو من عام 2016 أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن إجراء مفاوضات مع موانئ سنغافورة لبناء وتجهيز رصيف الحاويات الجنوبي بميناء شرق بورسعيد.
وأكد أنه من المقرر الإعلان عن التعاقد خلال شهر أغسطس من نفس العام، وأن الرصيف سيكون جاهزا للتشغيل مطلع يناير.
وفي يناير 2017 أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المتوقع الانتهاء من الدراسة المالية لمشروع إسناد محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد لشركة موانئ سنفافورة فبراير المقبل.
وأشار “درويش”، خلال زيارته لشركة قناة السويس للحاويات على هامش زيارته الميدانية لميناء شرق بورسعيد، إلي أن التعاقد مع شركة موانئ سنغافورة سيعرض على البرلمان وفقا للدستور، وذلك لدراسته وإقراره، موضحا أن تأخير الانتهاء من التفاوض يعود لاستعانة الهيئة باستشاريين ماليين لدراسة بنوده ومن المقترح أن تصل مدة العقد إلى ٣٠ عاما.
المحطة الرابعة: استمرار التفاوض على إدارة محطة حاويات شرق بورسعيد بعد تولي مميش
وفي مارس من نفس العام تم الإعلان عن تجميد التفاوض مع الشركة بعد أن تولى الفريق مهاب مميش رئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
إلا أن الفريق أعلن في نفس الشهر عن أن المفاوضات بين الجانب المصري وبين هيئة موانئ سنغافورة مستمرة لتطوير أرصفة ميناء شرق التفريعة.
ونفى مميش ما أشيع عن توقف المفاوضات، مؤكدًا أن الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة القناة تتولى التفاوض مع الجانب السنغافوري وجارٍ استلام التصور الكامل من سنغافورة عن تطوير أرصفة الميناء.
وتم الانتهاء من إنشاء 5 كيلو أرصفة بميناء شرق بورسعيد ليتم إسناد عملية التشغيل فقط للشركات المشغلة للمحطات المختلفة، ولم يتم إسناد مشروعات حتى الآن بتلك الأرصفة.
المحطة الخامسة: الشركة تنافس على إنشاء ميناء جاف في 6 أكتوبر
وفي فبراير 2019 أعلنت وزارة المالية عن تنافس 3 تحالفات لشركات عالمية من ألمانيا وسنغافورة والهند والإمارات ومصر على عقد إنشاء ميناء جاف لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات تقديرية تتجاوز 100 مليون دولار.
وذكرت الوزارة أن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف من 3 تحالفات الأول بقيادة شركة كونكور (الهندية) ويضم مجموعة حسن علام وشركة بي إس إيه (PSA) -سنغافورة.
أما التحالف الثانى فتقوده شركة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والتحالف الثالث تقوده مجموعة السويدي للإلكترونيات ويضم شركتي شنكر مصر (ألمانيا) وثري إيه انترناشيونال والذي فاز بالمشروع.
المحطة السادسة: التفاوض على التعاون مع ميناء دمياط
وفي مارس 2019 استقبل الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وقتها، وفداً من موانئ سنغافورة العالمية (PSA) لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ودراسة إمكانية المشاركة فى المشروعات المستقبلية بالميناء.
وعرضت هيئة ميناء دمياط على الشركة مميزات الميناء والمحطات المختلفة العاملة بالميناء مثل محطة الحاويات الحالية وأعمال التطوير الجارية بها، إلى جانب محطة البضائع العامة ومحطة بضائع الصب ومحطة البتروكيماويات ومنطقة الميناء النهري.
وتناول العرض شرحاً لمنظومة النقل متعدد الوسائط ومقوماته من النقل بالسكك الحديدية والنقل عن طريق نهر النيل والنقل البري.
كما تم عرض المشروعات الحالية والمستقبلية مثل مشروع محطة البضائع متعددة الأغراض، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بالميناء.
وأبدت الشركة وقتها اهتمامها بالمحطة الثانية للحاويات بميناء دمياط والتي كان من المقرر أن تقوم بتشغيلها شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” ، إلا أنه تم رفع دعوى تحكيم دولي ضد ميناء دمياط وفازت بها الشركة بغرامة تزيد عن نصف مليار دولار.
المحطة السابعة: التفاوض مع اقتصادية قناة السويس بعد تولي يحيى ذكي مهام الهيئة
وفي أكتوبر 2019 بعد تولي المهندس يحيى ذكي رئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أعلن “ذكي” عن عودة التفاوض مع موانئ سنغافورة للاستثمار بشرق بورسعيد.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عودة ملف التفاوض مع شركة موانئ سنغافورة لإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، ضمن الاستثمارات المتوقع جذبها للمنطقة، وجهود الهيئة فى تسويق 5 كيلو مترات إجمالي مساحة الأرصفة البحرية الجديدة بالميناء الشرقي.
واضاف أن المباحثات مع سفير سنغافورة تطرقت الى ايجاد آلية لاستكمال المفاوضات مع موانئ سنغافورة PSA واهمية وجود استثمارات للشركات السنغافورية ومستثمريها في المنطقة الاقتصادية وبحث سبل التعاون مع الهيئة، في إطار التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.
المحطة الثامنة: عرض مشروعات وزارة النقل على الشركة في يناير الماضي
وفي يناير من العام الجاري كانت بداية التعاون بين الفريق كامل الوزير وزير النقل والشركة، من خلال استقبال سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه.
وأكد وزير النقل اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى، وأنها تعمل على تطوير جميع الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا.
ولفت وزير النقل، إلى الفرص الاستثمارية العديدة فى الموانئ البحرية المصرية مثل الاسكندرية وشرق بورسعيد ودمياط وسفاجا والغردقة.
وأكد سفير سنغافورة على عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة PSA السنغافورية أحد أهم مشغلى محطات الحاويات عالميا بالتعاون مع مصر فى مجال النقل البحرى، حيث يوجد عدد من المشروعات على قائمة PSA، ترغب فى الاستثمار بها فى مصر مثل التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 “إدارة وتشغيل” وكذلك عدد من المشروعات فى ميناء شرق بورسعيد وميناء دمياط .
وأوضح وزير النقل أنه تم توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه بواسطة شركات مصرية متخصصة فى مجال إنشاء الموانئ وتحت إشراف شركة استشارية عالمية وأنه فور ظهور أرصفة المحطة خلال عام من الآن فستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة بطرحها فى مناقصة عالمية للإدارة والتشغيل.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بميناء دمياط فهناك فرصا استثمارية واعدة فى هذا الميناء المهم مثل المحطة متعددة الأغراض التى افتتحها رئيس الجمهورية والتى تشمل ارصفة بأطوال 680 مترا وعمق 17 مترا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع والتى من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالى 4 ملايين طن سنويًا، لافتا إلى أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكل المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع.
وفيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان فأشار وزير النقل إلى أن الدراسة الخاصة بالمشروع فى مرحلتها الثانية ويقوم بها احد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المحلية وانها تتضمن أن يكون الطرح متضمنا الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدانا.
المحطة التاسعة: النقل تبحث مع الشركة إدارة وتشغيل محطة إسكندرية متعددة الأغراض
وخلال مطلع أكتوبر الحالى “الجمعة الماضية” عقد وزير النقل، كامل الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً مع السفير السنغافوري بالقاهرة ومسئولي شركة PSA السنغافورية لبحث التعاون بين الجانبين في مجال إدارة وتشغيل المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وحضر اللقاء كل من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ورئيس الشركة المصرية وقيادات وزارة النقل.
ومن جانبه أكد سفير سنغافورة عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة PSA السنغافورية، أحد أهم مشغلي محطات الحاويات عالميًا، بالتعاون مع مصر في مجال النقل البحري، خاصة في التعاون في ادارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الجاري تنفيذها لتكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين.
كما استعرض مسئولو الشركة اهم الدول والموانىء العالمية التي تديرها الشركة وحجم التداول السنوي لها وخطتها المقترحة للمشاركة في ادارة المحطة متعددة الاغراض فى ميناء الإسكندرية لتصبح واحدة من افضل المحطات العالمية في هذا المجال.
وأوضح وزير النقل أن المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، من حيث كونه الأول من نوعه في مجال المحطات متعددة الأغراض الذي يتم تنفيذه برؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية.
وأضاف أنه تمت دعوة كافة الشركات العالمية في مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الاغراض في الشرق الأوسط والعالم.
وأوضح الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/سنة.
ولفت الى أن إدارة شركة عالمية متخصصة للمحطة مستقبلاً سيكون له مردود إيجابي على قطاع النقل البحري في مصر.