أثار قرار تحديد آلية جديدة لتسعير الغاز الطبيعى المورد لمصانع وشركات الأسمدة الأزوتية ردود أفعال متباينة بين العاملين والمستثمرين بالمجال، وسط تخوفات من انعكاس تأثيراته على السوق المحلية والتصدير.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأول، قرارًا بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعى لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة ترتبط طرديًا بسعر بيع طن أسمدة اليوريا المورد للحكومة المصرية، وقيمة تصديره أيضًا.
وحدد القرار الحد الأدنى لسعر بيع الغاز بـنحو 4.5 دولار لكل مليون وحـدة حـرارية، فيما يورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة.
بحوث بلتون: %33 زيادة فى تكلفة التوريد.. وتوقعات بتأثيرات محدودة على الربحية والتقييمات
وتوقعت بحوث شركة «بلتون المالية القابضة»، تأثر ربحية وتقييمات شركات الأسمدة الأزوتية سلبًا بدرجات مختلفة على المدى القريب، جراء قرار الحكومة الجديد، وذلك بناءً على نسبة المبيعات المحلية والصادرات، وهيكل التكلفة لكل شركة.
ورجحت «بلتون» زيادة قوية لا تقل عن %33 لتكلفة توريد الغاز الطبيعى لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى.
وقالت إنه من المتوقع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البيع المحلية لتعويض أثر زيادة الغاز الطبيعي، على الشركات.
وتوقعت «بلتون» أن تكون «أبو قير للأسمدة»، أكثر الشركات تأثرًا نظرًا لعدم وجود أية عقود ثابتة متعلقة بسعر توريد الغاز المبرمة معها.
وأوضحت أن التقديرات تُشير إلى أن صادرات شركة أبوقير تمثل %55 من مبيعاتها، والباقى للسوق المحلية، بحسب القوائم المالية الأخيرة.
وفى سياق متصل، توقعت «بلتون» تأثر شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة للقابضة المصرية الكويتية سلبًا بالقرار أيضًا، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار سماد اليوريا عن 400 دولار للطن.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار سماد اليوريا يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعى لمستويات أعلى من الحالية البالغة 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقالت إن ارتفاع أسعار اليوريا المتتالي، قد يحد من الأثر السلبى المتوقع على صافى دخل «الإسكندرية» خلال العامين المقبلين .
أما فيما يتعلق بشركة «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»، فتوقعت «بلتون» عدم تأثرها بالقرار خاصة أنها تحصل على الغاز الطبيعى بتكلفة مرتفعة فعلياً.
وأرجع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المُسال، تطبيق آلية جديدة لتسعير غاز مصانع الأسمدة الأزوتية، إلى القفزات الكبيرة التى طرأت على الأسمدة عالميًا ومحليًا.
وقال «سعد الدين» لـ«المال» إنه مع ارتفاع هامش الربح المتحقق لتلك المصانع بات من الضرورى إعادة النظر فى سعر الغاز الطبيعى المدعوم المورد لها، بعكس صناعات أخرى مثل الحديد والأسمنت والسيراميك.
وأضاف أن الحكومة كانت تدعم مصانع الأسمدة الأزوتية عندما كان سعر تصديرها منخفضًا عن مثيله المحلى، ولكنه قفز حاليًا بنحو 10 أضعاف، وبالتالى لا بد من تقنين الدعم الموجه لتلك الصناعة، ومنحه لقطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
وقال مسئول حكومى رفيع المستوى، إن القرار جاء فى توقيت صائب، والآلية الجديدة لن تطبق على الشركات والمصانع التى تتعامل بمعادلات سعرية فى تعاقداتها المبرمة مع الحكومة، أمثال شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو».
«إيفر جرو»: سنخاطب الحكومة لإعادة النظر
وفى المقابل، قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، إن تعديل أسعار الغاز الطبيعى المورد للأسمدة سيؤثر سلبًا على صناعتها، ويرفع من تكلفة الإنتاج النهائية.
وأضاف «الخشن» فى تصريحات لـ«المال» أن المعادلة السعرية الجديدة ستتسبب فى خفض فرص المنتج المصرى بالمنافسة عالميًا الفترة المقبلة.
وأكد أن القرارات لم تتم مناقشتها مع الشركات، وستقوم كل شركة بعمل دراسات على التكلفة النهائية، وأشار إلى أن «إيفرجرو» تستحوذ على %15 من صادرات الأسمدة المصرية للخارج، ومن المتوقع أن تنخفض تلك النسبة حال ارتفاع التكلفة.
وأوضح «الخشن» أنه من الوارد قيام الشركة بالتعاون مع كيانات أخرى بتقديم طلب للحكومة لإعادة النظر فى القرار، وتأثيراته على القطاع الفترة المقبلة.
«التصديرى»: يرفع التكلفة النهائية للمنتجات
فيما أوضح مصدر مسئول فى المجلس التصديرى للكيماويات لـ«المال» أن المعادلة السعرية لشركات الأسمدة ستؤثر على القطاع وعلى التكلفة النهائية للمنتجات.