شهدت مبيعات السيارات خلال السنوات الخمس الماضية مراحل من الصعود والهبوط بفعل العديد من العوامل، أبرزها تقلبات أسعار الصرف، وتعويم الجنيه، وزيادات الأسعار الناجمة عن تفاقم تكاليف الاستيراد، سواء لفتح الاعتمادات المستندية أول سداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي، ما استدعى الشركات لنقل جانب من التكاليف إلى العملاء في صورة زيادات سعرية هوت بالمبيعات إلى مستويات متدنية خاصة خلال 2017.
بدايةً كشفت المعلومات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” ارتفاع مبيعات السيارات خلال 2014 بنحو 49.6%، مقارنة بمبيعات 2013 لتصل لنحو 293 ألف وحدة، مقابل 195.9 ألف.
ويمكن متابعة تطورات السوق حتى فبراير الماضي من خلال السلسلة الزمنية التالية:
السوق بدأت مسلسل الانكماش خلال 2015
وخلال 2015 بدأت سوق السيارات مسلسل الانكماش الكبير الذي ما زالت آثاره تعصف بالقطاع؛ فخلال هذا العام تراجعت المبيعات إلى نحو 278.4 ألف وحدة، بنسبة انخفاض 5% مقارنة بـ2014.
وأدت تقلبات أسعار الصرف خلال 2016 إلى انكماش المبيعات بواقع 28.8% خلال 2016 لتتوقف عند 198.3 ألف سيارة، مقابل 278.4 ألف خلال 2015.
وأسهم تحرير أسعار الصرف في اشتعال السوق السوداء للدولار وارتفاع أسعار السيارات ونقص المعروض بالسوق وتراجع الطاقة بخطوط التجميع المحلية.
أدت زيادات أسعار السيارات التي شهدتها السوق نهاية 2016 وخلال 2017 إلى استمرار نزيف المبيعات لتتقلص بنسبة 31.6% مسجلة 135.6 ألف في 2017، مقابل 198.3 ألف في 2016. واحتفظت شيفروليه وهيونداي ونيسان بترتيبهما بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا.
تشكيك في حقيقة النمو خلال 2018
شهد عام 2018 عودة سوق السيارات لمسار النمو بصعود المبيعات 42.9% مسجلة 193.9 ألف وحدة مقابل 135.6 ألف خلال 2017.
ورغم هذا الارتفاع فإن خبراء السوق يرجعون الزيادة بأرقام المبيعات إلى انضمام عدد من العلامات التجارية إلى مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” لتفصح لأول مرة عن مبيعاتها على نحو رفع تقديرات العام الماضي.
وتتمثل هذه العلامات التجارية في زوتي وBYD ولادا، كما يشير الخبراء إلى أن الركود الكبير في المبيعات خلال 2017 هو السبب الذي دفع البعض لاعتبار الزيادة البسيطة في المبيعات خلال 2018 بمثابة انتعاش للسوق على خلاف الحقيقة الأمر الذي يؤكده بقاء المبيعات دون الأرقام المسجلة أعوام 2014 و2015 و2016.
ولم تتجاوز نسبة نمو مبيعات السيارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نسبة 2.4% لتسجل 22.3 ألف وحدة مقابل 21.8 الف وحدة.
وقد تتلاشى هذه النسبة في حال حذف نصيب العلامات التي لم تكن مبيعاتها مدرجة بتقرير أميك خلال يناير وفبراير 2018.