«المال» ترصد تحركات الحكومة والشركات لمواجهة تقليد العلامات التجارية

أسفرت حملات قام بها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والإدارة العامة لمباحث التموين فى محافظة الغربية عن ضبط 5 أطنان من سلع الشاى والنسكافيه والبيكينج بودر، والتى قام أحد المصانع غير المرخصة بتقليد وغش علاماتها التجارية لطرحها فى السوق المحلية، الأمر الذى أثار استياء العديد من المستهلكين، وظهر جليًّا على صفحات التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين.

وترصد “المال” فى هذا الملف تحركات الحكومة وشركات السلع الغذائية لمواجهة التقليد وغش العلامات التجارية، إذ بدأ قطاع التجارة الداخلية بوضع خطة لضبط السوق المحلية عبر شن حملات مكثفة على الأحياء والمناطق الشعبية والنائية بالمحافظات، للتأكد من السلع المباعة للمواطنين فى الأكشاك، ومحال المواد الغذائية الصغرى والمتوسطة.

كما اتجه عدد من الشركات المنتجة للسلع الغذائية إلى آليات جديدة لحماية منتجاتها من الغش والتقليد، خاصة على العبوات الخاصة بها، ومنها وضع علامة مائية على منتجاتها، واستخدام عبوات مفرغة الهواء، وعبوات أخرى بتقنيات حديثة يصعب تقليدها، من خلال استخدام ماكينات ذات تكنولوجيا متطورة.

خطة لتشديد الرقابة على المناطق الشعبية والنائية بالمحافظات

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أنه تم وضع خطة بداية من العام الجارى 2023 لتطهير السوق المحلية من المنتجات المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصلاحية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية.

وقال خليل إن ملامح تلك الخطة تتمثل فى شن حملات مكثفة ودورية على الأحياء والمناطق الشعبية والنائية بالمحافظات، إضافة إلى متابعة ومراقبة المنتجات التى يتم طرحها فى أكشاك السلع الغذائية والمحال التجارية فى كافة المناطق.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية أن تلك الخطة تهدف إلى حماية المواطنين من منتجات وسلع مقلدة وحماية الشركات الكبرى التى يتم تقليد علامتها التجارية، مشيرًا إلى أن أبرز السلع الغذائية التى تم ضبطها حتى الآن كانت الأجبان والألبان، ومصنعات اللحوم مثل اللانشون والبسطرمة والهمبرجر والمسلى والزيوت، والشاى والنسكافيه، إضافة إلى منتجات أخرى مثل قطع غيار السيارات، والأدوات المكتبية، والمنتجات المنزلية من مساحيق وخلافه.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الغرض من تلك الحملات هو ضبط السوق المحلية وعدم تداول سلع مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية، ويتم وضع عليها علامات تجارية لشركات قائمة بالفعل.

اتحاد الغرف: سرعة تقنين أوضاع مصانع «غير المرخصة» ضرورة عاجلة

طالب هشام الديجوى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس الشعبة بغرفة الجيزة، بضرورة الإسراع فى تقنين وتوفيق أوضاع مصانع بئر السلم وضمها للقطاع الرسمى للصناعات الغذائية، بدلا من تأثيرهم السلبى على الشركات والتجار والمستهلكين.

وقال إن الرقابة على المصانع ومراكز التعبئة والتغليف الصغيرة والمتوسطة للسلع الغذائية يبدأ من ترخيص نشاطهم التجارى، والتأكد من إنتاجهم لسلع غذائية واستهلاكية سليمة.

وأضاف الديجوى أن أصحاب المحال والسلاسل التجارية الكبرى يتعاملون مع مندوبى وموزعى معتمدين للشركات والمصانع الغذائية والاستهلاكية، بينما صغار التجار ليس لديهم خبرة كافية فى كيفية التعامل مع موردى السلع، واكتشاف بعض المنتجات المغشوشة والمقلدة الموجودة بحوزتهم.

وأشار إلى أن بعض معدومى الضمير من التجار يقومون بشراء سلع منتهية الصلاحية بعد إعادة تعبئتها فى عبوات جديدة مقلدة ومغشوشة، مما يؤثر سلبًا على الشركات المنتجة لتلك السلع، وتأثيره السلبى الكبير على صحة المستهلك.

وكشف الديجوى عن أن إحدى الشركات المنتجة للشاى قامت بعمل عبوات منزوعة الهواء لضمان عدم غشها وتقليدها فى السوق المحلية، وذلك بعد اكتشاف مصانع بئر السلم تقوم بتقليد منتجها، بينما قامت شركات أخرى بوضع علامة مائية يصعب تزويرها أو تقليدها.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة أن أكثر المنتجات والسلع التى يتم تقليدها وغشها هى المنتجات الغذائية، والسجائر، وقطع غيار السيارات.

وأكد أنه على الرغم من تضرر عدد الشركات العالمية العاملة فى المنتجات الغذائية فى السوق المحلية نتيجة تقليد منتجاتها فإنها لن تخرج من السوق المحلية، نظرًا لأن مصر تعد أكبر سوق استهلاكى فى شمال إفريقيا.

ايجى ماب: مكافحة «مجهولة المصدر» حماية مزدوجة للمستثمرين والأسواق

قال الدكتور عبدالرحمن صابر الرئيس التنفيذى لشركة ايجى ماب لإدارة التوسعات التجارية و«الفرنشايز»، إن عمليات الغش التجارى وتقليد العلامات يؤثر سلبا على الشركات بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن تضافر جهود الشركات والحكومة فى مواجهة عمليات الغش وتقليد الماركات أمر ضرورى جدًّا خلال المرحلة الراهنة، لأنه يخلق حماية مزدوجة للشركات والأسواق، إذ يحافظ على المستثمرين وحصصهم السوقية وأرباحهم من ناحية، وكذلك يحمى المستهلكين من السلع المغشوشة من ناحية أخرى.

وقال صابر إن دور الشركات يتضمن ضرورة ابتكار أدوات لزيادة صعوبة تقليد علاماتها التجارية، منها تسجيل الماركات التجارية، وإضافة العلامات المائية أو طريقة التعبئة وغيرها من الآليات.

وطالب صابر الحكومة ممثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين والمقلدين عبر إقرار عقوبات شديدة تصل إلى السجن المشدد للمتلاعبين.

«تلال للصناعات الغذائية»: تصدياً للغش.. لجوء بعض الشركات إلى العلامات المائية

وقال أحمد عبد الكريم، المدير العام لشركة تلال للصناعات الغذائية، إن عمليات الغش التجارى تدفع المصنعين والتجار إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية علاماتهم التجارية من التقليد والغش.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال» قيام بعض الشركات حاليًّا بجلب ماكينات تعبئة متطورة تضيف «خاتمًا وعلامات مائية» يصعب تقليدها، وكذلك تنفيذ عمليات تسويقية لنشر الوعى بالعلامة التجارية لتعريف العملاء بها للتفرقة بينها وبين أى منتجات مغشوشة تحمل نفس الاسم التجارى.

وأشار عبدالكريم إلى أن مثل هذه العمليات غير الشرعية تسبِّب مشاكل كثيرة للمصانع المحلية والأجنبية العاملة فى السوق المحلية، وتعرضها لخسائر كبيرة، إذ تفقدها الكثير من العملاء والأرباح والحصص السوقية، خاصة أن هذه الشركات تعمل بشكل شرعى، وتُسدد ما عليها من ضرائب وتأمينات.

وأوضح أن خسارة هذه الشركات للمستهلكين وحصص سوقية لصالح مصانع بير السلم ومقلدى العلامات، يقابله أيضًا خسارة للدولة إذ تفقد الحكومة الضرائب التى كان من الممكن تحصيلها على البيع للمستهلكين الذين وقعوا أيضًا فريسة لهذه العصابات.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة «تلال» تعمل فى مجالات الزيتون، وزيت الزيتون، والمخللات، وتأسست عام 2012.

أبو عوف: نستخدم تكنولوجيا متطورة لمنع تزوير العبوات

أكد أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة سامو للصناعات الغذائية، مالكة العلامة التجارية أبو عوف للمكسرات لـ«المال»، أن هناك دورًا كبيرًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل فى الحفاظ على حقوق الشركات والمصانع العاملة فى القطاع الخاص من عدم غش وتقليد منتجاتها فى السوق المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سامو للصناعات الغذائية إن شركته لديها علامتها التجارية الخاصة بها فى مصر والشرق الأوسط «أبو عوف»، إضافة إلى أن المنتجات الخاصة بالشركة يصعب تقليدها وغشها حاليًّا نتيجة التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التى تم إدخالها فى عملية الإنتاج.

وأضاف أبو عوف أن شركته تقوم بإنتاج القهوة والمكسرات فى عبوات بلاستيكية وورقية يصعب غشها وتقليدها، نظرًا لأن عملية الإنتاج مرتبطة بعملية التغليف فى نفس الوقت.

وأكد أن الشركة تقوم بإنتاج منتجاتها من خلال ماكينات ذات تكنولوجيا متطورة، ويتم استخدامها فى الشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى أن نوعية الورق المقوى الذى يتم تعبئة المنتج فيه يصعب الحصول عليه من قبل مصانع بئر السلم.

وطالب أبو عوف الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على السوق المحلية لعدم وقوع ضرر أكبر على باقى الشركات الغذائية من خلال طرح مصانع بئر السلم منتجات مقلدة ومغشوشة بعلامات تجارية معروفة ولها سمعتها فى السوق المحلية.

650 ألف «ماركة» محلية ودولية مسجلة حتى نهاية 2022

أكدت دينا حامد معاون وزير التموين ورئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية لـ”المال” أنه تم حتى نهاية عام 2022 إيداع وتسجيل نحو 650 ألف علامة تجارية فى السوق المصرية من بينها 150 ألف تابعة لماركات عالمية.

وقالت إن إدارة العلامات التجارية مهامها تنتهى فى تسجيل علامة الشركة، بينما حماية العلامة من التقليد والغش فى السوق المحلية يأتى ضمن مهام مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

ونفت حامد وجود رسوم إضافية يتم سدادها لتسجيل العلامات التجارية للشركات، قائلة: رسوم تسجيل العلامة التجارية لا يتعدى الـ5 آلاف جنيه، وذلك وفقًا للقانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يتم تسجيل العلامات التجارية وإعطاء شهادة التسجيل للشركات العاملة فى مصر سواء كانت محلية أو عالمية وفقَا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.