اتخذت مجموعة من البنوك المحلية قرارات سريعة بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار أجل (3 و5) أعوام فى إطار التفاعل مع مستويات العائد الجديدة، التى أقرتها لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى منتصف الأسبوع قبل الماضى.
تقلصت مستويات الفائدة على الشهادات ثابتة ومتغيرة العائد بين (8 و%9.5) لدى أغلب البنوك المحلية، بينما حافظ عدد قليل على أسعار العائد دون تغيير، تصدرها البنك الأهلى،ومصر، والتجارى الدولى، طبقًا لمسح أجرته «المال» بالاعتماد على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك.
بينما قررت بعض البنوك وقف مبيعات مجموعة من شهاداتها لحين البت بشأن أسعار العائد عليها، عقب دراسة التطورات التى تشهدها السوق المحلية.
تعتمد البنوك فى اتخاذ قرار إعادة تسعير منتجاتها على مجموعة من العوامل من منها «سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومى، وأسعار العائد لدى البنوك الكبرى».
تراجعت الفائدة على أدوات الدين المحلى بين 1 إلى %1.5 فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما قرر أكبر «الأهلى» و«مصر» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمدة 3 أعوام، كما أعلنا عن طرح شهادة بعائد %15 لأجل عام واحد.
قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ لها منتصف الشهر الجارى خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و%10.25 و%9.75 على التوالى.
قال البنك المركزى إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما تبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
أشار المركزى إلى أن اللجنة قررت خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى %9.75.
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائى، ما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى فى جميع قطاعاته، أخذًا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( %3 ) خلال الربع الرابع من العام الجارى.
كما أشارت إلى أنها لن تتردد فى اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزى، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
محمود الصباغ – فاطمة أمام
