كشف تقرير حديث أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45% لتسجل 425 مليون دولار مقابل 766 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
وأضاف التقرير أن السبب الرئيسي يأتي إلى ضعف الطلب العالمي على الذهب خلال النصف الأول من العام بسبب ضعف أسعار الذهب وتوجه المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية التي تميزت خلال الفترة الماضية بارتفاع العائد عليها.
وذكر تقرير جولد بيليون، أنه لا تزال الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات حيث تحتل كندا المرتبة الأولي بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
وتأتي السوق الإماراتي في المرتبة الثانية مستقبلاً 110 ملايين دولار مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي ليكون التأثير الكبير على إجمالي الصادرات ناتج عن انخفاض الطلب في السوق الإماراتي
وأشار التقرير إلي أن أحد أسباب هبوط صادرات الذهب من مصر هو لجوء البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم العالمي، وهذا تسبب في زيادة الإقبال على السندات الحكومية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلباً على جاذبية الذهب بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، حيث إن الذهب أصل لا يقدم عائدا لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائدا يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للجانب المحلي في مصر، نجد أن النصف الأول من العام الجاري شهد إقبالا كبيرا على السبائك والجنيهات الذهبية ليرتفع الطلب عليها بنسبة 90%، وذلك بسبب تزايد التضخم في مصر لمستويات تاريخية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري بسبب تخفيض قيمته مقابل الدولار.
وتابع التقرير أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بهذا المستوى القياسي سبب تراجع المعروض المحلي من الذهب بسبب قوة الطلب، وبالتالي عملت شركات الذهب على الوفاء بطلبات الشراء المحلي عوضاً عن الاهتمام بالتصدير الذي عانى في الوقت نفسه من ضعف في الطلب الخارجي.
وأوضح أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وتسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً عمل على تركيز الشركات على الأسواق المحلية بشكل كبير للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب الذي تخطى أسعاره المماثلة في الدول الأخرى بسبب قوة الطلب المحلي خلال هذه الفترة.
وتوقع التقرير أن تعاود الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة إلى التزايد خلال النصف الثاني من العام وذلك لعدد من الأسباب منها ، انتهاء البنوك المركزية العالمية من دورة رفع أسعار الفائدة وبالتالي يعود الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل كبير.
كذلك البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس وهو ما سيزيد الطلب العالمي على الذهب وبالتالي سيتسبب في رفع أسعاره وزيادة الطلب عليه ومن ثم زيادة الصادرات.
ومن ضمن أسباب عودة الصادرات المصرية إلي المشهد مرة أخرى ، هو استقرار الطلب المحلي في مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، ما يدفع الشركات إلى العودة إلى التصدير بشكل كبير، لافتا إلي سعي شركات الذهب استغلال قرار وزارة التموين مطلع هذا العام بإلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.
واختتم أن ارتفاع المعروض من الذهب بعد تراجع الطلب المحلي يدفع الشركات إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المشغولات الذهبية واستغلال الطلب العالمي المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
وكانت الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلي تراجعت 45% في أول 5 أشهر من 2023 حيث بلغت الصادرات إلى السعودية خلال يناير إلي مايو 2023 نحو 3 ملايين دولار مقابل نحو 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الصادرات إلى أمريكا من يناير إلي مايو 2023 نحو 1.604 مليون دولار.