سيد بدر- محمود الصباغ
التقت «المال» 6 شركات جاءت ضمن القائمة القصيرة لمنافسات «فنتك أبوظبى 2019» التى أقيمت فى مصر ، وتأهلت منها شركة واحدة لحضور فنتك أبوظبى 2019 التى ستعقد فى أكتوبر المقبل، وتعتبر من أكبر قمم التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، وينظمها سوق أبوظبى العالمى.
وخلال سبتمبر الماضى تقدم العديد من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة للحصول على فرصة فى «فنتك أبوظبى» تأهل منها 6 شركات فقط قدمت عروضها أمام لجنة تحكيم المؤتمر بالجامعة الأمريكية، هى «إكس باى» للدفع الإلكترونى، و«فابيلوس» للدفع الإلكترونى، و«مركيو» للذكاء الاصطناعى، و«دى جى فيد» لحلول التأكد من الهوية، و«نتساهم» لمدفوعات الجمعيات الخيرية، و«أجرة” لحلول الدفع الإلكترونى فى المواصلات.
وجاءت زيارة «فنتك أبوظبى 2019 للقاهرة» ضمن جولتها فى 18 مدينة حول العالم لتحديد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الأكثر إلهامًا على مستوى العالم، لتلتقى مع المستثمرين والمهتمين بهذا المجال فى فعاليات «فنتك أبوظبى» التى ستقام من 21-23 أكتوبر الجارى.
«إكس باى» تتأهل للنهائيات
وقع اختيار لجنة التحكيم على شركة «إكس باى» المصرية للدفع الإلكترونى، التى توفر حلول الدفع للأنشطة المختلفة وتقليل تداول الكاش، وتوفير منصة للمقيمين بالخارج لدفع مستحقات الجهات التى يتعاملون بها داخل مصر طوال فترة تواجدهم بالخارج.
وتستهدف «إكس باى» وفقًا للشريك الإدارى، محمد عبد المطلب، أن يرتفع عدد مستخدميها لنحو 200 ألف بحلول نهاية العام الجارى، والتوسع فى دول أخرى خارج مصر، بينما يصل عدد مستخدمى المنصة فى الوقت الحالى نحو 18 ألف مستخدم، منذ تدشين الشركة خلال أبريل الماضى.
وتضع الشركة نصب أعينها الجامعات والمدارس والنوادى الاجتماعية والرياضية والمجمعات السكنية ومراكز الأنشطة، كما أنها حصلت على أول تمويل من شركة «آى إف جى هيرميس” بنحو 30 ألف دولار، بجانب تمويل فى شهر مايو الماضى من مستثمرين ملائكيين بقيمة 250 ألف دولار.
ويرى «عبد المطلب» الذى يعمل أستاذا فى تقنية «النانو تكنولوجى»، ولديه نشاط فى مجال ريادة الأعمال منذ عام 1993، أن الشركات الأخرى التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية لا تمثل منافسة لـ «إكس باى» وأن كل الشركات فى منافسة مع الكاش، لاسيمان وأن جميع شركات التكنولوجيا المالية لا تمثل سوى %5 من العمليات النقدية فى مصر.
«مركيو» تتوسع فى القروض الشخصية ومحافظ المحمول
«مركيو» للذكاء الاصطناعى، تأسست مطلع العام الجارى، بإطلاق أول «Chat Bot» برنامج محادثة متخصص فى بطاقات الائتمان يعتمد على جمع وتحصيل المعلومات من مصادرها المختلفة للإجابة على تساؤلات المستخدمين والعملاء، أطلقت مؤخرًا برنامجى المحادثة للقروض الشخصية، ومحافظ المحمول.
وقال د.وليد غلوش، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن «مركيو» تهدف إلى تغطية مختلف المواضيع الخاصة بمحو الأمية المالية وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية، فضلًا عن المساعدة فى جعل القرارات المالية أسهل بالنسبة للمصريين من خلال زيادة الوعى بالقطاعين المصرفى والمالى فى ظل توجه الدولة إستراتيجيًا لدعم عمليات الذكاء الاصطناعى.
وأوضح أن شركته تسعى أيضا إلى إتاحة خدمات أخرى للسائقين المشتركين فى التطبيق منها إتاحة سلفة أو استثمار الأموال ولكن تلك الأمور تحتاج إلى موافقات وجار الحصول عليها، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على أول جولة تمويلية خلال الشهور الماضية وتم تقييمها بنحو 800 ألف دولار، وتستهدف جولة أخرى قبل نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن «مركيو» أطلقت برنامجى المحادثة «سارة» للقروض الشخصية و«لارا» لمحافظ المحمول، بعد نجاح «سالى» فى مجال البطاقات الائتمانية فى جذب أكثر من 100 ألف مستخدم خلال 8 شهور من إطلاق خدمات التطبيق فى يناير الماضى.
«أجرة» تدرس ميكنة خدمات النقل العام
«أجرة» تعتبر أول تطبيق يحاول ميكنة المقابل الذى يدفعه المواطنون فى المواصلات العامة والذى يتسبب فى العديد من المشكلات للمواطنين والسائقين بسبب عدم توافر «الفكة»؛ وقال خالد خليل، المدير المؤسس لشركة «أجرة» للتذاكر الرقمية، إن التطبيق عبارة عن محفظة إلكترونية، تساعد المواطنين على دفع تعريفة المواصلات.
وأكد أن أهم المشكلات التى تواجه الشركة حاليًا، هى نقص الوعى لدى الركاب والسائقين بالحلول الرقمية، لذلك تعمل «أجرة» على زيادة الوعى بالمدفوعات الإلكترونية لدى المواطنين، إضافة إلى الاحتياجات التمويلية للشركة التى تصل إلى 350 ألف دولار.
وأوضح أنه يجرى التفاوض مع جهات تمويلية للحصول على المبلغ، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 1500 خط نهاية 2020، كما تتفاوض حاليًا مع وزارة النقل العام لاستخدام التطبيق الخاص بالشركة مع الناقلات التابعة للوزارة والتى تتخطى 300 خط، وما يزيد عن 2500 أتوبيس.
ولفت إلى أن «أجرة» تعاقدت مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعى للاستفادة من خدماتها، وبدأت تشغيل تجريبى على أحد خطوطها وتستهدف تغطية كل أسطولها البالغ 500 أتوبيس نهاية العام الجارى.
وتابع: « تحصل »أجرة« على عمولة بواقع جنيه عن كل 25 جنيها تدفع فى المواصلات العامة، ونفس القيمة من السائق، موضحًا أن الحلول التى توفرها تحقق فائدة كبيرة بالتوازى مع خطة التحول الرقمى للدولة».
«نتساهم» تستهدف تحصيل %0.5 من إجمالى التبرعات
تستهدف منصة «نتساهم» أن توفر قاعدة بيانات متكاملة تضم كل الجمعيات العاملة فى المجال الخيرى فى مصر والتى يزيد عددها عن 26 ألف جمعية، وكذلك توفير بيانات تفصيلية عن الحالات التى تستحق الدعم من هذه الجمعيات، وتسعى حاليًا إلى التوصل لاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى لربط قواعد البيانات والحصول على التراخيص اللازمة للاتفاق مع الجمعيات فى مصر.
وقال يحيى ندا، مؤسس المشروع، إن فكرة المشروع جاءت انطلاقًا من ارتفاع عدد الجمعيات الخيرية فى مصر وعدم وجود رابط بينها أو أدوات تكنولوجية تمكنها من تنظيم عملها، باستثناء الجمعيات الكبار التى لا يتجاوز عددها 15 جمعية، موضحًا أن «نتساهم» تستهدف خلق منصة متكاملة تضم كل هذه الجهات لتحقيق الاستفادة المشتركة للمتبرعين والمستحقين للتبرعات والجمعيات، وتمكينها من حوكمة أعمالها والتسويق الجيد للحالات المستحقة للتبرعات.
وأكد أن الفكرة تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى والتنمية المجتمعية وخفض معدلات الفقر التى تجاوزت %30 فى أحدث إحصاء رسمى، موضحًا أنه وفقًا للإحصائيات فإن حجم التبرعات فى مصر يصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، وتستهدف «نتساهم» جمع نحو %0.5 من هذه السوق خلال خمس سنوات أى ما قيمته 90 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تستخدم حلول الذكاء الاصطناعى ومعدلات تم العمل عليها على مدار السنوات الماضية للتأكد من استحقاق المستفيد للأموال، بدلا من الطرق التقليدية التى لا تكون دقيقة فى الكثير من الأوقات، وتفرض على المستحقين للتبرعات أحيانًا ابتزازات شديدة للحصول على التبرعات.
وأضاف أن الشركة تتعاون مع قطاع المسئولية الاجتماعية فى بنك الإسكندرية، وتتفاوض مع وزارة التضامن الاجتماعى للتواصل عن طريقها مع الجمعيات الخيرية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن «نتساهم» توفر الوقت والجهد المبذولين بالنسبة للمتبرعين وموظفى الجمعيات لتحصيل الأموال.
وفيما يتعلق بكيفية تحقيق الربح، أشار إلى أن «نتساهم» ستحصل على نسبة مقتطعة من كل عملية تبرع لتغطية المصروفات التشغيلية، لافتًا إلى أن عمل الشركة يقوم على إعادة بيع بوابات الدفع للبنوك والشركات، وتعمل حاليًا على الاتفاق مع شركة «فورى» وبنكى الأهلى ومصر لتقديم خدمات الدفع نيابة عنهم.
ولفت إلى أن صدور تعليمات البنك المركزى الخاصة بميسرى ومقدمى خدمات الدفع الإلكترونى أفادت الشركة بشكل كبير للتوصل إلى نموذج عمل يتماشى مع هذه التعليمات ولا يتعارض معها، موضحًا لا تدخل تحت بند مقدمى أو ميسرى الدفع الإلكترونى.
«دى جى فيد» توفر حلولا لفتح الحسابات بالبنوك
قال محمود عبد العزيز، مسئول بشركة «دى جى فايد» لحلول التحقق من الهوية، إن الشركة توفر حلول التعرف على هوية العملاء ومبادىء إعرف عميلك إلكترونيًا دون حاجة العملاء للذهاب للفروع.
وكشف عن أن «دى جى فايد» انضمت إلى مختبر التكنولوجيا المالية بالبنك المركزى ضمن الفوج الأول للمختبر الذى يهدف إلى الخروج بحلول للتعرف على هوية العملاء.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتحقق من هوية العملاء من خلال بيانات بطاقة الرقم القومى وصورة العميل، لافتًا إلى أن الشركة بدأت عام 2018 وتستهدف بيع حلولها للقطاع المصرفى مع تطور التشريعات من قبل البنك المركزى بدلا من التعامل مع القطاع غير الرسمى.
فيما يتعلق بنموذج الربحية أوضح «عبد العزيز» أن الشركة ستحقق الربح من بيع البرامج الخاصة بها للبنوك وكذلك تطبيق الهاتف المحمول، مشددًا على أن التعليمات التى أصدرها البنك المركزى لتشجيع التكنولوجيا المالية تعتبر أهم الدعائم للشركة فى الفترة الحالية.
«فابيلوس» مزود حلول الدفع المجانى بالشرق الأوسط وأفريقيا
شركة «فابيلوس VAPULUS »هى وسيلة دفع وتسويق عن طريق الهاتف بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، حيث كسبت ثقة نحو 450 شركة فى 14 دولة مع العام الأول من إطلاقها، وتتخذ من مصر مقرًا لها.
وقال عبد الرحمن شعراوى، الشريك المؤسسة والرئيس التنفيذى للشركة، إن «فابيلوس» تعتبر وسيطا بين المؤسسات المالية والشركات وهى البوابة الوحيدة فى العالم التى تقدم حلولها مجالا، مما جعلها من أكثر الشركات نموًا على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أن الشرطة تستهدف المنافسة عالميًا خلال عام 2021، لافتًا إلى أن شركات الدفع الإلكترونى حققت 64 مليار دولار ربح خلال عام 2018 من الرسوم، ولكن مع ظهور الأنظمة الحديثة مثل «البلوكشين» وخدمات المقاصة ستختفى فكرة الرسوم على المدفوعات.
إستراتيجية مصر فى مجال التكنولوجيا المالية
يشار إلى أن البنك المركزى وضع إستراتيجية قومية فى مجال التكنولوجيا المالية تستهدف تحويل مصر لمركز مهم على المستويين الإقليمى والعالمى فى هذا المجال.
وأسس البنك المركزى المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية الذى يستهدف توفير الدعم الرقابى والتنظيمى للشركات الناشئة، كما أسس مركز التكنولوجيا المالية بمقره التاريخى بوسط القاهرة.
كما يعتزم البنك المركزى إطلاق أول صندوق لتمويل ابتكارات التكنولوجيا المالية خلال العام الحالى برأسمال مبدئى مليار جنيه، يصل لنحو 500 مليون دولار خلال 5 سنوات بالشراكة مع مؤسسات دولية.
