قالت وزارة المالية إنه من المتوقع انتعاش معدلات النمو الاقتصادي العام المالي المقبل لتسجل 5.4%، مقارنة بـ 2.8% متوقعة العام المالي الجاري.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الانتعاش المتوقع يأتي في ضوء افتراض التعافي التدريجي للإقتصاد المصري من تداعيات جائحة كورونا التي أعاقت الحركة الاقتصادية ومعدلات النمو عالميا ومحليا، وفقا للبيان المالي لموازنة 2021 – 2022.
وتستهدف موازنة العام المالى المقبل زيادة فى الإيرادات العامة للدولة إلى 1.36 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.117 تريليون مرجحة للعام الحالي، وتمتد الزيادة لبند المصروفات أيضا ليصل إلى 1.8 تريليون، نظير 1.6 تريليون العام المالى الجاري.
وتمثل الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر من الإيرادات بقيمة 983 مليار جنيه، بينما تساهم الإيرادات الأخرى بواقع 381 مليارا