أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفوري لدعم الصادرات لقيت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين خلال فترة تلقّي الطلبات من 4 إلى 29 يوليو الحالي، حيث تم تلقّي طلبات لأكثر من 1600 شركة مصدرة ترغب فى الاستفادة من المبادرة.
خلال الفترة من 4 إلى 29 يوليو الحالي
قال الوزير إنه تم تلقّي طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف خلال الفترة من آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى تُعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين؛ الأولى التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 حتى الآن، تمت مساندة الشركات المصدرة بـ28 مليار جنيه، وهو دعمٌ لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمس السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة.
ولفتت إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضحت أن التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.