كشف وزير المالية ارتفاع بند الإيرادات بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 10.3%، بدعم نمو الإيرادات الضريبية 15.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
ولفت الوزير إلى أن ذلك يعكس التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه تم خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، مع مستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو المقبل، مقابل 7.4% فى يونيه الماضى، و6% العام المالي المقبل.
وأوضح الوزير، أنه تم إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.3 عام في يونيه 2021، مع مستهدف 3.7 عام في يونيه المقبل، بجانب مستهدفات لخفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108% في يونيه 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.