كشف محمد معيط، وزير المالية، إن عدد الممولين الذين قدموا إلكترونيا بلغ 1.9 مليون ممول، خلال الموسم الضريبي الحالي، الذي تم إغلاق تقديم الإقرارات به 31 مارس الماضي.
وأوضح أن هناك طفرة في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، بعد إلغاء تقديم الإقرارات ورقيًا خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن العام الموسم الضريبي الماضي شهد تقديم 46 ألف إقرار إليكتروني، و1.550 وإقرار ورقي.
وأفاد وزير المالية بأنه يوجد 500 شركة يعملون بالمنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأنه منذ منتصف مارس حتى 3 أبريل تم متابعة فوق 4 ملايين فاتورة إلكترونية تحت منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة..
وذكر وزير المالية أن الحكومة تتبنى مشروع استراتيجي لرقمنة الدولة المصرية، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو المستدام، والتحول للاقتصاد الرقمي ودعم الإصلاح الاقتصادي، بما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاقتصاد الرسمي من خلال نظام مالى شامل، على النحو الذي تعكسه رؤية مصر 2030.
وأشار معيط إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية حققت نجاح ملموس فى الفترة من مايو 2019 إلى فبراير 2020، تتمثل في سداد المواطنين لأكثر من 85 مليار جنيه قيمة معاملات حكومية عبر آليات التحصيل الإلكتروني، و 532 مليار جنية مستحقات ضريبية، و996 مليار جنيه مستحقات موردين.
وذكر أن الشمول المالي أداة جيدة وحتمية لتنمية الاقتصاد والنمو بمعدلات سريعة، ويتطلب تكاتف مجتمعي على مستوى جميع القطاعات لتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح محمد معيط أن الحكومة تسعى لإغلاق حسابات بنكية حكومية تعدت 63 ألف حساب، وتفعيل حساب واحد تحت اسم “حساب الخزانة الموحد “.
وبين معيط أن نظام المعلومات المسبق بدأ تطبيقة على الجمارك بداية من يوم الخميس 1 أبريل 2021، ويضمن عدم دخول أي بضاعة إلى الجمارك قبل أن إدخال البيانات على المنظومة بشكل كامل وتسمى “منظومة الإفراج المسبق”، وأن الوزارة تسعى إلى تطبيق المنظومة بالكامل قبل نهاية يونيو القادم، مشيرًا إلى أن المنظومة تحسن من ترتيب مصر في مؤشر .