قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن المتابعة الدورية الشهرية لمنظومة المالية العامة والإيمان العام بأهميتها، هو ما يضمن نجاح المنظومة واستدامتها والحفاظ على المعدلات التي تم تحقيقها، وكذلك تخطي العقبات التي واجهتنا وخفض معدلات الدين.
وأكد كجوك في تصريحات له، أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت ساهمت في تحقيق فائض أولي شهري 2% وهو إنجاز هام لأنه استمر لمدة 11 شهراً، لافتاً إلى أن الموازنة تم إعدادها علي متوسط سعر الفائدة 15%، ومتوسط السعر الحقيقي الذي شهده سعر الفائدة تعدى هذا الرقم وبلغ 18 أو 18,25%، معني ذلك أن خدمة الفوائد التي كانت في الموازنة 541 مليار جنيه كان يمكن أن ترتفع إلى 560 أو 570 مليار جنيه على حساب قصير أم طويل الأجل .
وأشار إلى أن العجز الكلي في الموازنة هذا العام بلغ 431 مليار جنيه، ونسبته للناتج المحلي 8,2% بالمقارنة للعام السابق 9,7%، مشدداً على أن هذه هي المرة الأولي منذ عام 2010 التي يكون فيها رقم العجز الكلي المطلق أقل من السنة المالية السابقة حيث كان 433 مليار جنيه في 2017/2018.
من جانبه أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية الي أن العديد من المؤسسات الدولية كانت تتابع عن قرب الموازنة المصرية، للتأكد هل ستتمكن الحكومة المصرية من الاستمرار والانضباط بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المؤشرات الجديدة جاءت كدليل على أن نجاح الحكومة المصرية جاء نابعا من التزام داخلي ببرنامجها في ظل المتابعة الدورية للقيادة السياسية.
وأضاف: نركز علي الاستثمار والتشغيل وكيفية تحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو أعلى، كما نركز على النمو الاحتوائي ومراعاة الجوانب الاجتماعية لتطوير عمليات الاستهداف بأشكال الدعم المختلفة، وتكلل المجهود بالنجاح في النهاية.