أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن “الوثيقة” تتيح آفاقًا غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثماراته من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، إذ تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
مع تخارج الحكومة من 79 قطاعًا وتقليص مساهماتها في 45 آخرين
أشار “كجوك”، إلى أن خفض استثماراتنا في بعض القطاعات، وزيادتها في الأخرى، يستهدف تحقيق أعلى عائد، وأن المواطن هو المستفيد مما تتضمنه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» حيث تسهم وتستهدف فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة لشبابنا، وتضمن جودة الإنتاج بتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الشركات.
ولفت إلى أن الدولة والحكومة المصرية تستهدف إتاحة فرص استثمارية كبيرة وذهبية في قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية التى باتت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها.
وأضاف “كجوك”، فى حلقة نقاشية مع قيادات وزارة المالية، أننا نستهدف آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة العادلة.
وأكد التزام الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها فى صورتها النهائية، قائلًا: «نحن جادون فى الحوار المجتمعي والاستماع لكل وجهات النظر لبلورة رؤية موحدة وطموحة»، تُساعدنا فى وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
قال “كجوك”، إنه تمت دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى يجرى التوافق حولها الآن، من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين يديرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستطلاع رأى المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية «شارك»، ورصد كل مايدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يُمكن أخذها فى الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، خاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات المنشودة، موضحًا أن الوثيقة فى مرحلتها الأولى تستهدف إطارًا زمنيًا ممتدًا لثلاث سنوات وسيتم تحديثها لفترات تالية.