المالية: نجحنا في التحكم ببنود الموازنة باستثناء الفوائد بضغط من التضخم وسعر الصرف (جراف)

قالت وزارة المالية المصرية إنها نجحت في التحكم في جميع بنود الموازنة العامة، باستثناء بند الفوائد وذلك خلال العامين الماليين الحالي، والمقبل.

 وأرجعت المالية خروج فوائد الدين عن السيطرة خلال الأعوام المذكورة إلى حزمة عوامل، شملت الضغوط التضخمية، وارتفاعات الفائدة عالميا ومحليا بالدرجة الأولى، بجانب انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وما ترتب عليه من زيادة في حجم الدين، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة الجديدة.

وبلغت فوائد الدين بموازنة السنة المالية المقبلة 2023 – 2024 ما قيمته 1.120 تريليون جنيه، بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و775.150 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستحوذت فوائد الدين على 37.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العام المالي القادم، البالغة 2.990 تريليون جنيه، مقارنة بـ 34.7% من مصروفات السنة المالية الجارية.

وتستحوذ فوائد الأذون على الخزانة العامة، وعلى سندات الحزانة العامة الحصة الأكبر من الفوائد بقيمة437.2  مليار جنيه، 346 مليار جنيه على الترتيب، يليها فوائد الدين العام الخارجي بقيمة 152.25 مليار جنيه، ثم سندات البنك المركزي بقيمة 134.2 مليار جنيه، وفوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين بقيمة 33.25 مليار جنيه، وفوائد خارجية تسددها الجهات 362 مليون جنيه، وفوائد أخرى متنوعة 15.7 مليار جنيه.