أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.
العمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية
و قال، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسى بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.
ولفت إلى أن محنة «كورونا» عكست أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى، حيث أسهمت فى حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
و قال الوزير، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.
جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر التى تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.