قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء إن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العام للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019.
وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة إلى الناتج المحلي لـ83% في يونيو 2020.
وأشار الوزير إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات العامة ارتفع بنحو 0.5% خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019.
وأوضح أن الإيرادات غير السيادية ارتفعت بنحو 21 مليار جنيه، ومعدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية ارتفع بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020.
وأشار وزير المالية إلى أن التقرير المبدئي للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 رصد تحسنًا صافيًا العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول.
وأوضح أنه تم تحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه وقال إن هذا للمرة الأولى منذ سنوات.
وجاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لاجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وخلاله ، استعرض الدكتور محمد معيط تقرير حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، ويتضمن التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020.
وأشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقابل عجز أولى 3.5% من الناتج في عام 2015/2016 .
وأضاف أن الفائض المتحقق يُعد هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة.
وقال إن الوزارة تستهدف أيضاً استمرار تحقيق فائض أولى نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأشار معيط إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019.
وأن ذلك يعني تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط .
وأكد وزير المالية أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين الدول الناشئة.