يُحتمل أن تتجه وزارة المالية المصرية لخفض الكميات المقبولة من عطاءات أدوات الدين الحكومية، المصدرة بالعملة المحلية، العام المالي الجاري، بهدف خفض تكلفة الاقتراض.
عقب تسلم مصر حزمة 2.7 مليار دولار تسهيل ائتماني سريع من صندوق النقد
وأكدت الوزارة في بيان صدر اليوم إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وتأتي خطوة المالية عقب تسلم الحكومة المصرية حزمة تمويل ائتماني سريع قيمتها 2.7 مليار دولار من صندوق النقد.
يشار إلى أن وزارة المالية تستهدف إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية والدولية العام المالي المقبل 2020 – 2021 بقيمة 988.2 مليار جنيه، توجه لسد الفجوة التمويلية البالغ إجماليها 987.7 مليار جنيه، وفقا للبيان التمهيدي لما قبل موازنة العام القادم.