وافقت وزارة المالية على إضافة 640 ألف متر مربع كدائرة جمركية للحوض الأول بميناء العين السخنة، لشركة موانئ دبى العالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تخصيص تلك المساحة.
ونص قرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على أن يتم تخصيص المساحة الجديدة فى نشاط الحاويات الصادرة والواردة، بالإضافة إلى نشاط البضائع العامة غير خالصة الرسوم والضريبة الجمركية.
يأتى ذلك على خلفية تقدم شركة موانئ دبى العالمية بطلب لوزارة المالية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فى 30 يونيو الماضى، للموافقة على إضافة تلك المساحة الجديدة لمشروعها بميناء العين السخنة.
ومن المعروف أن وزارة المالية تعد المسئولة عن تحديد مساحات الموانئ، سواء بإضافاتها أو تقليلها، حيث تعرف الموانئ بأنها دوائر جمركية تقوم بتداول بضائع غير خالصة الرسوم والضريبة الجمركية.
وينص قانون الجمارك على أن الدائرة الجمركية هى النطاق المحدد فى كل ميناء بحرى أو برى أو جوى أو جاف أو أى مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها.
وحددت وزارة المالية عدم تشغيل الساحة الجديدة فى استقبال البضائع الخطرة أو المواد التى تدخل فى حكم المفرقعات.
وبموجب تلك الزيادة تصبح مساحة الحوض الأول لميناء السخنة 1.63 مليون متر مربع، فى الحد الغربى للحوض الثانى بالميناء، والتى كانت ممهدة ومجهزة، كما يوجد بها 4 موازين عند باب الدخول، و4 أخرى عند باب الخروج وأوناش متحركة بساحات الكشف والرصيف لتفريغ وشحن الحاويات.
وقام الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة الميناء خلال يونيو الماضى، لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالميناء، والوقوف على معدلات التنفيذ. وأكد رئيس الوزراء أن أعمال التطوير التى يشهدها ميناء العين السخنة تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.