قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.
ونص القرار رقم 518 لسنة 2023، الذي اطلعت عليه ” المال ” أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد مادة جديدة برقم 52 مكررا على أن يكون نصها ” في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الاجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
كما يجوز أداء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي”.
وصدر القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧
لسنة ٢٠١٦ ، ولائحته التنفيذية وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ .
كما صدر بناءا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١، وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، وكذا بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وفي مايو الماضي، كان قد أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام البرلمان، إن قانون الضريبة الموحد، يعالج أمور متعددة منها بعض المشاكل المتعلقة بالاستثمار وتشجيع الاستثمار بالبورصة وصناديق الاستثمار ورفع الحد الإعفاء الضريبى ووضع قواعد تحصيل الضريبة القطعية وهى المبالغ المقطوعة من الاصل بهدف تشجيع الدخول فى المنظومة الضريبية بحيث يتم تحصيل الضريبة المقطوعة حتى 10 ملايين جنيه وهو ما يساعد على انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن وزارة المالية أجرت دراسة على 35 ألف منشاة ووجدنا فى المتوسط 55% منها غير غير مسجل.
وأضاف وزير المالية: “البعض تساءل لماذا يتم إجراء تعديلات كثيرة على قانون الضريبة على الدخل مجيبا الواقع يقول الحياة الاقتصادية متغيرة وسريعة جدا وعدم التعامل والاستجابة للتغيرات يجعلنا فى وضع متاخر وأن متوسط معدل التغير فى قوانين الضريبة على الدخل على مستوى العالم تتراوح من سنة ونصف إلى سنتين ونصف” لافتا إلى اننا نرى التغيرات الاقتصادية ونحاول التعامل معها من خلال إعفاءات أو رفع غرامات وفوائد تأخير.
وقال وزير المالية: “أصدرنا لأول مرة فى تاريخ مصر قانون الإجرءات الضريبية الموحد ووحدنا فيه كل الإجرءات والذى أثر على قانون الضريبة على الدخل وبناء عليه عملنا حوار مع مجتمع المحاسبين والأعمال بشأن هل ندخل تعديلات أم نعمل قانون جديد للضريبة على الدخل وأجمع الكل على عمل قانون جديد وبناء عليه وزارة المالية تعمل منذ عامين مع كل المنظمات الدولية لكى يصدر قانون جديد ويعيش لمدة 30 أو 40 سنة وسيتم طرحه للحوار المجتمعى مع مجتمع رجال الأعمال والمحاسبين”.
وأكد وزير المالية، أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تتعلق بالاستثمار حيث تم الإبقاء على الضريبة كما هى 22.5%، مضيفا:”لو نستطيع خفضها لن نتاخر لكننا الآن سنحافظ عليها كما هى”.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم زيادة الإعفاءات على ضريبة الدخل من 24 ألف إلى 36 ألف بنسبة 50%، مضيفا أنه متفهم تماما أننا فى حاجة إلى زيادة حد الإعفاء أكثر، واعدًا المجلس قبل بداية عام المالى القادم بأنه سيكون هناك رفع اضافى لحد الإعفاء الضريبى يستجيب للوضع الاقتصادى لصالح محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.