كشف الدكتور رامي محمد يوسف مساعد وزير المالية ، ان مشروع تعديلات قانون الاجراءات الضريبية الموحد يتعلق برعايا الدول الأجنبية والشركات العابرة للقارات للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
يشار الي ان مشروع تعديلات قانون الاجراءات الضريبية الموحد ينص علي ان تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي مادة (78) فقرة ثانية :
ولا تخـل أحكام المادتين رقمي 140، 142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
واضاف مساعد وزير المالية أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع تعديلات قانون الاجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة.
واشار الي أن المعلومات لا تكون معلومات مصرفية فقط فقد تكون معلومات خاصة بمعاملات تجارية ايضا .
وأوضح يوسف أن الاتفاقية موجودة منذ عام 1980 وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في 2010 من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
ونوه إلى أن الموافقة علي تعديلات مشروع القانون ضرورة تجنبا لتوقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار .
ولفت إلى أن المنتدى يضم في عضويته 165 دولة و145 دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته قال وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور إن التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية.