انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك تفعيل لقرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من اول مايو المقبل.
ويتيح القرار سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على ١٠ الاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت الوزارة أن هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي.
كما أنه يتيح تحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
كروت مسبقة الدفع مجانا
واضاف البيان أنه فيما يتعلق باليات ووسائل الدفع الالكترونية فانه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان او عن طريق الانترنت (اونلاين).
واوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من اول مايو ٢٠١٩ من خلال البنوك الاتية ( الاهلى – مصر – القاهرة – الزراعى المصرى – التجارى الدولى )
وأشار البيان الى أنه تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
150 ألف ماكينة دفع
واضاف البيان أن وزراه المالية تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الان نشر نحو ١٥٠٠٠ ماكينة في جميع المواقع الحكومية.
ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وأضاف البيان ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسؤولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
واوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري.