قال وزير المالية، دكتور محمد معيط عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام «الضريبة على الدخل»، إنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأضاف في بيان اليوم الأربعاء: “يسري القانون على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون”.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي».
من يتقاضى راتبا حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب
وأوضح أن التعديلات الجديدة تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفيًا من الضرائب.
وأشار إنه تم أيضا، بمقتضى هذه التعديلات، استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪.
ونوه بأنه من يتجاوز دخله 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتي 60 ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪.
وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك
و أكد وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.