أصدرت وزارة المالية، منشور عبر قطاع الحسابات والمديريات المالية، رقم 45 لسنة 2025 بشأن وضع آلية لأعمال الحساب الختامي من شأنها العمل على تفادي المشكلات التي ظهرت بالأعوام السابقة عند إعداد الحساب الختامي، وكذا في كيفية ضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالي والحساب البنكي دون وجود فروق غير مقبولة.
ونص المنشور على ضرورة مراعاة الإجراءات والتواريخ الواجب على الوحدات الحسابية الالتزام بها ومراعاة تنفيذها عند إقفال السنة المالية، بحيث يكون يوم الإثنين 26 مايو الجاري يتم بدء رفع الجهات لخطط التدفقات النقدية وقبولها، بينما من الفترة 25 مايو وحتى 11 يونيه المقبل يتم إدخال التعديلات الشهرية لمرتبات شهر يونية من إدارة الاستحقاقات ” تجريه الملفات المستحقات على منظومة البيرول”.
وفي 4 يونيه لا يتم إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من الأبواب الموازنية بدفتر حصر الطلبات الواردة ( 55 ع.ج) بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 يونيه المقبل ولا يتم بعد ذلك إلا بموافقة السيد وزير المالية أو من يفوضه، أو سداد مستحقات الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش والوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
ويستثنى استمارات طلبات سداد المستثمرين في الـ5 جهات المبقة لمقاصة المستثمرين، كما أنه يتم يوم 11 يونيه المقبل أخر يوم لرفع المرتبات من إدارة الاستحقاقات على منظومة payroll للوحدة الحسابية، بالاضافة الى تاريخ استحقاق صرف أوامر الدفع الاستثماري بخلاف المرتبات والتي تتيح آخر تاريخ تسوية بنكية يوم الخميس 12 يونيه، كما يعتبر يوم 11 يونيه آخر تاريخ استقطاعات ومناقلات بنكية استثماري، وكذا يعد تاريخ استحقاق صرف أوامر الدفع الجاري ” بخلاف المرتبات ” والتي تتيح آخر تاريخ تسوية بنكية يوم الخميس 12 يونيه.
كما أنه من يوم 2 وحتى 12 يونيه كتاريخ استحقاق صرف المستحقات الاخرى بخلاف المرتبات، وحتى 24 يونيه يكون تاريخ استحقاق المرتبات والأجور والمستحقات الأخرى.
كما تحدد يوم 26 يونيه أخر تاريخ استحقاق مناقلات على منظومة GPS تسوية 29 يونيه ، بينما تحدد يوم 24 يونيه كتاريخ استحقاق سداد الاستقطاعات من جميع الأبواب وحساب الدائنة من سداد المعاشات أو استقطاعات على حسابات بنكية أو أكواد مؤسسية أو مناقلات داخل ذات الوحدة.
كما يعد يوم 6 يوليو المقبل أخر موعد لاجراء التسويات على منظومة GFMIS لكافة الجهات، كما يعد يوم 21 يوليو ظهور الموقف المالي النهائي.
وخلال الفترة من 21 – 23 يوليو يتم فتح منظومة منظومة GFMIS ثلاثة أيام عمل لكافة الوحدات بعد أخر موقف مالي لاجراء كافة التسويات الدفترية ثم يتم الاغلاق النهائي للمنظومة.
كما تم اعتبار يوم 28 يوليو المقبل كآخر تاريخ تسليم ختامي مبدئي لإدارات الختامي بالمديريات المالية وادارات تجميع الختامي بالهيئات الموازنية بالجهات.
كما يعد نهاية يوليو المقبل أخر تاريخ تسليم ختامي للإدارات المختصة بقطاع الحسابات الختامية، كما أن الفترة من 17 /8 : 11 / 9 المقبل يتم إدخال كافة التسويات التعديلية على منظومة GFMIS، وتسليم كافة المناقلات البنكية اللازمة لضبط الرصيد الدفتري مع الرصيد البنكي والتي ستظهر للوحدة الحسابية الفرعية بالموقف المالي النهائي المعدل والتي سيتم تنفيذها على منظومة TSA عن طريق الوحدة الحسابية المركزية عقب تجميعها على مستوى إدارات الختامي بالمديريات المالية أو الهيئات الموازنية للوزارات والأجهزة المستقلة والهيئات العامة الخدمية وفقاً لنماذج المناقلات المرفقة.
أما الفترة من 17 / 8 : 14 / 9 فيكون موعد تلقى الوحدة الحسابية المركزية للمناقلات المجمعة من خلال إدارات الختامي بالمديريات المالية أو من الهيئات الموازنية للوزارات والأجهزة المستقلة والهيئات العامة الخدمية.
كما يتم في 30 سبتمبر ظهور الموقف المالي المعدل بعد التسويات التعديلية.
ونص المنشور على أن كافة المتحصلات التي تتم على كافة وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة من مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني حتى تاريخ 30 يونيه المقبل وكذلك ماكينات التحصيل GOV-POS التي يتم إرسال حوافظها حتى يوم 30 يونيه المقبل سيتم إضافتها لمتحصلات ختامي العام المالي 2024 – 2025 .
ونص المنشور في الفقرة الثانية، على ضرورة الالتزام بتحقيق المطابقة بين الأرصدة الدفترية المتمثلة في استمارة 75 ع ج المستخرجة من منظومة GFMIS والمبالغ المخصوصة والمضافة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS من خلال المتابعة الدورية للإجراءات التالية:-
وتشمل تلك الاجراءات، مطابقة أرصدة المصروفات والايرادات من واقع دفتر 81 مصروف وإيراد مع ارصدة تلك الحسابات في تقرير 75 ع . ج المستخرج من منظومة GFMIS مع أرصدتها بالموقف المالي بحسب مقاطع التمويل المختصة.
كما تشمل الاجراءات تحليل ومطابقة أرصدة الحسابات الدائنة والمدينة الدفترية المثبتة بالاستمارة ٧٥ ع. ج والأرصدة الواردة بالموقف المالي لكافة المقاطع التمويلية ومتابعة وتسوية الأرصدة المعلاة بحساب الدائنة والتي مر عليها المدة القانونية وإجراء كافة المناقلات ومعالجة الفروق اللازمة.
كما يتم مراعاة الدقة عند تسجيل قيود اليومية في اختيار مقاطع التمويل بعناية والأكواد الخاصة بالبنود وفقا لطبيعة الحساب المختص، كما يتم التزام الجهات بتحقيق توازن أرصدة الأصول (الحسابات المدينة) وأرصدة الخصوم (الحسابات الدائنة) على مستوى مقاطع التمويل بالاستمارة ٧٥ ع .ح في نهاية يونيه 2025.
كما ذهب المنشور إلى ضرورة إجراء المناقلات الخاصة باستعاضة السلفة المستديمة والتحقق من إنتهاء أعمال السلف المؤقتة والانتهاء من المعالجات قبل انتهاء العام المالي 2024 – 2025 ، واتخاذ ما يلزم نحو تسوية كافة الاستقطاعات قبل نهاية يونيه المقبل.
كما يتم حصر احتياجات الجهات الموازنية من الاعتمادات الاضافية اللازمة لتغطيتها في المواعيد المقررة طبقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 – 2025 ومخاطبة قطاع الموازنة قبل اعمال الختامي لتغطية تلك الإحتياجات المطلوبة حتى يتسنى لهذه الجهات اعمال الختامي.
كما يتم متابعة المتحصلات النقدية الواردة بكشوف الحساب الصادرة من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وإجراء المناقلات المطلوبة للأبواب والحسابات المختصة خلال 48 ساعة من إضافتها.
كما يتم التنبيه على المحصلين بمتابعة ارسال الحوافظ المفتوحة على ماكينات التحصيل والتحقق من تسوية المتحصلات على ماكينات التحصيل حتى نهاية يونيه المقبل ، وكذا يتم التحقق من سداد نسب 10% الخاصة ببيع المخزن السلعي من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما يتم التأكيد على سداد عمولات التحصيل وفقا لما ورد بكتاب دوري رقم 161 لسنة 2021، والتزام الجهات بتطبيق ما ورد بكتاب دوري رقم 38 لسنة 2023 بشأن المتحصلات الإلكترونية وضرورة تسويتها على الأنواع المختصة وفقاً للتقسيم الاقتصادي ومقاطع التمويل مع إجراء ما يلزم من مناقلات في هذا الشأن.
كما نص على ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة الحادية عشر من القانون رقم 88 لسنة 2024 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 – 2025 بشأن نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية التي تمول ذاتيا وترحل فوائضها ويتم توريد تلك النسبة شهرياً بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم 10900131 أو على الحساب المفتوحلهذا الغرض بالبنك المركزي 9/450/ 180/1 .
كما يتم الالتزام بما تضمنته المادة الثانية عشر من القانون رقم 88 لسنة 2024 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 – 2025 بشأن أيلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في نهاية يونيه المقبل ولمرة واحدة الإيرادات الخزانة العامة للدولة.
كما يتم الالتزام بموافاة الإدارة المركزية للحسابات المركزية ببيان شهري موقع ممن له حق التوقيع الأول والثاني يوضح جملة الايرادات الشهرية سواء تم الإضافة بالبنك المركزي أو الوحدة الحسابية المركزية على منظومة (GPS) كل على حده من واقع كشوف الحساب، موضحاً بها الاستثناءات أو الإعفاءات وقيمة نسبة الـ 15 المستحقة لوزارة المالية ورقم أمر الدفع الدال على السداد في موعد غايته 15 يوم من الشهر التالي للتحصيل على أن يرسل للوحدة الحسابية المركزية بالإيميل الحكومي أو بالبريد أو يسلم باليد.
كما يتم إتباع المعالجات المحاسبية الواردة بالكتب الدورية رقم 83 لسنة 2021 رقم 34 لسنة 2022 ، كما تم حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الإعتمادات أو التعاقد بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة اعتبارا من تاريخ 25 مايو الجاري وحتى نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيه.
كما يتم الالتزام بما تضمنه منشور وزارة المالية الصادر من قطاع الحسابات الختامية المتضمن مواعيد تقديم الحسابات الختامية للدولة، وعدم قيام الوحدات الحسابية بتوسيط حسابات الدائنة من خلال نقل أية مبالغ من الأبواب الموازنية من موازنة العام المالي الحالي 2024 – 2025 بغرض إعادة صرفها بالعام المالي الجديد 2025 – 2026 .
كما يتعين على كافة الهيئات العامة الاقتصادية تسليم تقارير حساباتها الختامية بصيغتها الالكترونية مطبوعة من على منظومة GFMIS بعد اعتمادها من الهيئة على ان تكون مطابقة لما هو مسجل دفتريا بالسجلات في الهيئة وذلك وفق التوقيتات المحددة بهذا الكتاب.
كما نص المنشور على تعليمات عامة يجب اتباعها، ومنها متابعة الموقف المالي بالوحدات الحسابية ومطابقته مع الاستمارة ٧٥ ع . ح المستخرجة من منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ومتابعة ضبط الفروق، إن على الوحدات الحسابية الالتزام بتنفيذ المناقلات وفقا للالية المميكنة على منظومة GPS في الفترة من 11 أغسطس المقبل حتى 14 سبتمبر 2025، وذلك حال وجود مناقلات ترغب الوحدات في تنفيذها وفقا لمناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو متطلبات قطاع الحسابات الختامية أو اكتشاف الوحدات المناقلات مطلوب تنفيذها بختامي العام على أن تعتمد تلك المناقلات على المنظومة وتوقع توقيع اول وثان وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ولن يتم استلام مناقلات ورقية من الجهات في هذا الشأن.
كما يتم طباعة تقرير بما تم تنفيذه من مناقلات ومراجعته مع ادارات الختامي بالمديريات المالية او وإدارات تجميع الختامي بالهيئات الموازنية بالجهات وفقا للتبعية واعتماده عقب المراجعة وارفاقه بملف محتويات الختامي.
كما يتم متابعة الموقف المالي بالوحدات الحسابية ومطابقته مع الاستمارة 75 ع ج المستخرجة من منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ومتابعة ضبط الفروق، إن وجدت وإجراء كافة التسويات والمناقلات البنكية اللازمة لضبط حساباتها دفتريا وبنكيا أولا بأول مع التقارير المستخرجة من منظومتي GPS. GFMIS .