قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، إصدار الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية للحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ وبما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
يساهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط المالي
أكد الوزير أن التفتيش المالي يلعب دورًا حيويًا في متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، حيث يتولى المفتشون مسئولية التأكد من صحة العمليات وسلامة الإجراءات والأداء المالي للرقابة على «المخزون» لرفع كفاءة إدارة المشتريات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن «الدليل» يُساعد المفتشين الماليين على أداء واجباتهم في التفتيش الدوري أو المفاجئ بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة من خلال وضع ضوابط ومعايير حاكمة لأعمال الفحص في ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لهذه الوحدات، على النحو الذي يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية في معرفة إجراءات الرقابة بعد الصرف بكل الجهات من أجل نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.
أضاف أنه يُعد أحد الإجراءات الإيجابية للدولة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وسوف يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن المفتشين الماليين يخضعون لدوارات تدريبية متخصصة، والارتقاء بمستوى أدائهم وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم.