أصدرت وزارة المالية، عبر رئيس قطاع الحسابات و المديريات المالية بوزارة المالية الدوري رقم 38 لسنة 2025، بشأن إلزام الجهات الإدارية في استرداد ماسبق صرفه تنفيذًا لحكم قضائي قضى بإلغائه.
ونص المنشور على أنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ رقم 9069 لسنة 70 عليا بجلستها في 2025/3/4 والقاضي منطوقه “ترجيح الإتجاه الذي مؤداه أحقية الجهة الإدارية في استرداد ما سبق صرفه من فروق مالية للموظف تنفيذًا لحكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وقضي بإلغائه بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا”.
كما ذهب المنشور إلى أنه في ضوء صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بصرف فروق مالية لصالح الموظف، فإنه يكون للجهة الإدارية الحق فى استرداد الفروق المالية المنصرفة تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى ذلك أنه قد بات ما تم صرفه للموظف ليس مستحقًّا له، بما يلزم معه ردّه إلى الجهة الإدارية، كما تلتزم الجهة الإدارية إعمالًا لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم والتي تعلو على اعتبارات النظام العام أن تنهض إلى تنفيذ الحكم، وألا تتقاعس عن إعمال أي أثر من آثاره، وأن التجاوز عن استرداد ما ليس مستحقًّا هو في واقع الأمر تعطيل لقوة الأمر المقضى فيه التي اكتسبها هذا الحكم وتفريغًا لمضمونه ومقتضاه.
كما ذهب المنشور إلى أنه بناء على ما تقدم وتحقيقا للإنضباط المالي والحفاظ على الحقوق المالية للدولة فإنه يتعين الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على أي حكم قضائي يرتب أية أعباء مالية أخذًا بعين الاعتبار ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر.
وأوضح أن وزارة المالية توجه نظر رؤساء الجهات الإدارية والمسئولين بها كافة نحو ضرورة الالتزام بما خلصت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، بموجب حكمها الصادر في الطعن رقم (9069) لسنة 70 ق عليا، ووضعه موضع التنفيذ الفورى، وذلك على النحو المشار إليه سلفًا درءًا للمساءلة.
كما أنه على السادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين، ومديري ووكلاء الحسابات وأجهزة التفتيش المالي بوزارة المالية مراعاة متابعة تنفيذ ما تقدم.