أكد الدكتور علاء عز وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، وأمين عام الغرف الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن وزير المالية الدكتور محمد معيط شدد على عدم زيادة معدل الخطأ في الكميات المسجلة داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) .
وأوضح أنه ورد خطاب للاتحاد العام للغرف التجارية من وزير المالية الدكتور محمد معيط أشار فيه إلى أنه في حالة في حالة زيادة الخطأ في الكميات المسجلة داخل المنظومة عن نسبة الـ 20%، يتم إعادة تصديرها على نفقة المستورد أو يتم مصادرتها لصالح الدولة.
كما تضمن الخطاب الإحاطة بأنه في حال إدراج البيانات بشكل خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على رقم ACID سيتم تصنيف المستورد عالى المخاطر في كافة معاملاته الجمركية، كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية.
وفي فبراير الماضي أكد الدكتور علاء عز وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أنه ورد للاتحاد العام للغرف التجارية، ما يفيد عدم قيام بعض المستوردين ووكلائهم بالحصول على الرقم التعريفي الخاص بنظام التسجيل المسبق للشحنات، ( ACID) لشحناتهم المستوردة عن طريق البحر قبل الشحن وذلك في إطار متابعة موقف الافراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية.
وتابع في خطابه لشعب الغرف التجارية المختلفة، اطلعت عليه ” المال” أن هناك بعض المستوردين لم يحصلوا على رقم تعريفي، و ذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الذي الزمهم بضرورة الحصول على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن .
و في هذا الصدد ، أوضح ” عز ” على أنه تقرر اعتباراً من الأول من مارس لعام 2024 وقف العمل بالاستثناءات الممنوحة في هذا الشأن ، وعدم السماح بتفريغ هذه الشحنات بالموانئ المصرية و إعادة شحنها وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن على نفقة التوكيل الملاحي.
وشدد على ضرورة التنبيه نحو اتخاذ اللازم بضرورة التعميم على المستوردين من أعضاء الشعبة لدى كافة الغرف التجارية بضرورة الإلتزام بحصولهم على الأرقام التعريفية لشحناتهم المستوردة ACID قبل الشحن منعاً لتوقف سلاسل الإمداد و حركة البضائع المستوردة لما ذلك من أثر سلبي على الاقتصاد المصري .
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.