تستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية قيمتها 66 مليار جنيه السنة المالية القادمة، 2021 – 2022، لسد جزء من الفجوة التمويلية المتوقعة والبالغة 1 تريليون جنيه.
وأظهر البيان المالى للموازنة الجديدة مواجهة مصر فجوة تمويلية قيمتها تريليون جنيه، بزيادة عن نظيرتها خلال العام المالى الحالى البالغة 997 مليار جنيه.
وتتوزع الفجوة التمويلية للسنة المالية الجديدة بواقع 475 مليارا عجزا كليا، و 477 مليارا لسداد القروض المحلية، و115 مليارا لسداد القروض الأجنبية.
وقالت الوزارة إنها تستهدف لسد الفجوة التمويلية إصدار سندات بقيمة 66 مليار جنيه، و قروض من مؤسسات دولية بقيمة 12 مليارا، و 990 مليارا تمويلات محلية.
وأشارت الوزارة إلى استهداف الموازنة استراتيجية ألا تقل صافى الإصدارات ذات الاستحقاقات طويلة الأجل (السندات) عن 70%من إجمالى إصدارات السنة المالية المقبلة.