.
تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) بقيمة 640 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020 – «الربع الثانى من العام المالى الجاري».
وتتوزع الإصدارات بواقع 197 مليار جنيه فى أكتوبر، و196.5 مليار جنيه لشهر نوفمبر، و246.5 مليار لديسمبر، وتتراوح آجال الأذون بواقع 91 و182 و273 و364 يوما، بينما تبدأ إهلاكاتها من 2022 وحتى 2035، وفقا لتقرير حكومى صادر عن الوزارة.
ويمثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية المصدر الرئيسى لتمويل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، وكذلك تمويل سداد أقساط القروض المستحقة خلال العام المالى.
وتصل الفجوة التمويلية لموازنة العام الحالى 2020-2021 لنحو 987.6 مليار جنيه، يتم توفير نحو 13.2 مليار جنيه منها عبر الاقتراض الخارجى لتمويل الاستثمارات العامة، والباقى بنحو 974.4 مليار يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة.
وخلال أول شهرين من العام المالى الحالى (يوليو – أغسطس 2020) سجلت صافى إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) 168.6 مليار جنيه.
يذكر أن إجمالى طروحات أذون وسندات الخزانة المصرية بلغت 2.95 تريليون جنيه خلال العام المالى 2018 – 2019، وفقا للتقرير.
وتضع وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022. وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد قال فى تصريحات سابقة إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 – 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق