شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تباين متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، حيث استقر على أذون لأجل 91 و182 يومًا بدون تغيير، وتراجع على أذون لأجل 266 و357 يومًا، وسندات لأجل 10 سنوات، فى حين ارتفع على سندات لأجل عامين و5 أعوام.
وأظهرت التعاملات اتجاه وزارة المالية، لزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %51.15 خلال تسويات عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 54.414 مليار جنيه، بزيادة 18.414 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.
واستقر العائد على الأذون لأجل 91 يومًا و182 يومًا، بينما تراجع على أذون خزانة لأجل 266 و357 يومًا بواقع 0.006 و0.01 نقطة مئوية على التوالى.
ودفع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية خلال الأسبوع الماضى، إلى استقرار متوسط التغطية تقريبًا، ليسجل 2.02 مرة، مقابل 2.03 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، شهدت سوق الدين تراجع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لأجل 10 أعوام بواقع 0.004 نقطة مئوية، بينما ارتفع متوسط العائد بواقع 0.022 نقطة مئوية على السندات لأجل 5 سنوات، و0.017 نقطة مئوية على السندات لأجل عامين.
وبحسب بيانات أدوات الدين الحكومية خلال تسوية الأسبوع الماضى، ارتفع طفيفا متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.002 نقطة مئوية ليسجل مستوى %13.3109 مقابل %13.3093 فى الأسبوع السابق عليه.
وحقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.567 نقطة منذ بداية العام الجارى، وذلك بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار العام الماضى 2020، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى نهاية الشهر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، للمرة الثالثة على التوالى خلال 2021.
وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى إبريل الماضى، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7(± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويرى محللون استطلعت “المال” آراءهم، أن العائد على الكوريدور فى مصر حاليًّا يتسق مع قراءات التضخم الحالية وتوقعاتها المستقبلية، وأن البنك المركزى سيُبقى أسعار الفائدة، خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى، دون تغيير، مرجعين ذلك إلى المتغيرات المتوقعة فى الأسواق العالمية، بجانب قراءات التضخم، والموازنة بين متطلبات أسعار الفائدة فى السوق المحلية ومدى جاذبيتها للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
وتوقع البنك المركزى فى تقرير السياسة النقدية، الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.
وقال البنك المركزى إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.
وأشار «المركزى» إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع فى أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الإتجاه التصاعدى، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال البنك المركزى المصرى فى تقريره الأسبوعى للتعليق على الأسواق العالمية – إن الارتفاع الأكثر من المتوقع لأسعار المستهلكين عالميًا كان المحرك الرئيسى للسوق خلال الأسبوع الماضى، وهو الأمر الذى أدى إلى إثارة مخاوف من صعود التضخم وزيادة القلق لدى المستثمرين.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المستهلكين عالميًا أدى أيضًا إلى تجدد التكهنات بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى «البنك المركزى» سيضطر إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
وأفاد بأن مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وما يترتب عليها من قلق بشأن تشديد السياسات النقدية فى وقت أبكر مما كان متوقعًا تمتد إلى أصول الأسواق الناشئة، مما أدى إلى هبوط مؤشر مورجان ستانلى لأسهم الأسواق الناشئة «MSCI EM stocks» بنسبة %3.04 ليسجل أكبر انخفاض أسبوعى له منذ فبراير الماضى.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية إن التدفقات الوافدة المرتفعة مدعومة بعوائد حقيقية لا تزال مرتفعة فى مصر بجانب بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من البلدان المصنفين بالمثل، مشيرة إلى أن حيازات غير المقيمين من أذون وسندات الحكومة ارتفعت إلى حوالى 28 مليار دولار فى منتصف مارس الماضى، بعد انخفاض حاد إلى 9.4 مليار دولار فى منتصف يونيو 2020.
وأوضحت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.
وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضى إنضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لإنضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان له، أنه من المتوقع أن تدخل مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان»، بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر %1.78 وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، استقرار متوسط الفائدة على أذون 91 يوما عند نفس مستوى الأسبوع السابق عليه مسجلًا %13.161، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح؛ ليصل معدل التغطية إلى 1.53 مرة من 1.48 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 16.029 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12.219 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.719 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 10.5 مليار جنيه.
واستقر أيضًا متوسط الفائدة على أذون 182 يوما عند مستويات الأسبوع قبل الماضى، مسجلاً مستوى %13.386، وتراجع معدل تغطية العطاء ليبلغ 1.84 مرة بدلا من 2.08 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.302 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 13.690 مليار جنيه، بزيادة 3.190 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10.5 مليار جنيه.
وانخفض متوسط عائد أذون أجل 266 يومًا بمعدل 0.006 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.374 مقابل %13.380 على العطاء قبل الأخير، وتراجع طفيفا إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2.19 مرة بالمقارنة مع 2.22 مرة فى العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.540 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 13.483 مليار جنيه، بزيادة 5.483 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 8 مليارات جنيه.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.01 نقطة مئوية، ليسجل %13.351 بالمقارنة مع %13.361 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.84 مرة بالمقارنة مع 2.65 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 19.861 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 15.020 مليار، بزيادة قدرها 8.020 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 7 مليارات جنيه.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن 3 عطاءات بقيمة 16.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 23.160 مليار جنيه.
وزاد متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.017 نقطة مئوية على الطرح لأجل عامين، ليصل إلى %13.776 فى الأسبوع الماضى مقابل %13.759 على الطرح السابق.
وصعد متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 5 سنوات، بواقع 0.022 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى %14.563 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.451 على الطرح السابق.
بينما تراجع سعر الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات بواقع 0.004 نقطة مئوية تقريًبا، ليصل إلى %14.830 مقابل %14.834 على الطرح السابق.
وواصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، للأسبوع التاسع على التوالى منذ منتصف مارس 2021، حيث باعت عطاءات سندات فى تعاملات الأسبوع الماضى، بقيمة 14.280 مليار جنيه، مقارنة مع 16.5 مليار جنيه إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.
وتسعى وزارة المالية إلى زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى العام المالى 2020/2021، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، على أن يتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2026/2025.
وبلغت قيمة الطرح لأجل عامين نحو 5 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 5.879 مليار جنيه تقريبا من خلال 43 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 23 عرضًا بقيمة 3.672 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %13.776 بارتفاع قدره 0.017 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
والعطاء لأجل 5 سنوات، بلغت قيمته نحو 6 مليارات جنيه، ووصلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 12.153 مليار جنيه تقريبا من خلال 83 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 60 عرضًا بقيمة 10.118 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.563 بارتفاع قدره 0.022 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وطرح وزارة المالية عطاءات سندات لأجل 10 سنوات بنحو 5.5 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بحوالى 43 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 5.127 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 18 عرضا بقيمة 489.45 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %14.83.
المالية تعتزم طرح 48.5 مليار جنيه عطاءات فى الأسبوع الجارى
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه، متمثلة فى 13.5 مليار جنيه سندات خزانة، و35 مليار جنيه أذون خزانة.
وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 11 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 7.5 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه.
بينما تضم طروحات السندات، أجل 3 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 15 عاما بقيمة 500 مليون جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 70 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 75.05 مليار جنيه تقريبا خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين بنفس القيمة ووافق عليهما بسعر فائدة %8.750.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 70 مليار جنيه، لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بـ 21 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 70.05 مليار جنيه، ووافق المركزى عليها جميعا بمتوسط سعر فائدة %10.585، وبلغت أقل فائدة %10.520، وأعلى فائدة نحو %10.600.