تراجع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل بعد صعوده خلال تعاملات الأسبوع السابق، وسجل المؤشر قياس متوسط الأسعار داخل السوق المصرية خلال مزادات الأسبوع الماضى 12.593 نقطة مقابل 12.604 جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ 0.011 نقطة.
تراجع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل بنحو 0.011 نقطة
كما انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.28 مرة مقابل 1.47 مرة، فى المتوسط خلال الأسبوع السابق له، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 2.214 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 30 مليار جنيه والتى تمثل نحو %7.5.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 4.398 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 934.075 مليون جنيه بمتوسط فائدة %11.295.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ليسجل %12.294 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة مقابل %12.296 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 1.15 مرة مقابل 1.38 مرة فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 14.434 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 514.600 مليون جنيه.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %12.955 فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.27 مرة مقابل 1.10 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.826 مليار جنيه، وقبلت المالية 35.375 مليون جنيه.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير إذ سجل %13.198 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 8.698 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 729.95 مليون جنيه.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها يوم الخميس 24 مارس المقبل وسط توقعات ترجح تحريك البنك المركزى لأسعار الفائدة فى ظل الارتفاعات التى تشهدها معدلات التضخم عالميا ومحليا والتداعيات الجيوسياسية.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %7.2 فى شهر فبراير، مقابل %6.3 فى يناير 2022.
وذكر أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 فى فبراير 2022، مقابل %0.3 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %0.8 فى يناير 2022.
ولفت المركزى إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الحضر، والذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ %1.6 فبراير 2022 مقابل معدلا بلغ %0.2 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %0.9 فى يناير الماضى.
وسجل التضخم العام فى الحضر معدلا سنويا %8.8 فى فبراير 2022، مرتفعا من %7.3 فى يناير السابق له.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (121.4) نقطة لشهر فبراير، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (2.0 %) عن شهر يناير 2022.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير 2022 مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير السابق له بزيادة قدرها نحو 14 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وأشار التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية إلى أنه لا تزال تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار تصاعد حالة القلق لدى المستثمرين إزاء التضخم، خاصة بعد تفاعل السوق مع إصدار الولايات المتحدة لتقرير التضخم، والذى جاء عند أعلى مستوى له فى أربعة عقود كما كان متوقعًا.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا، بما فى ذلك عقوبات على الثروات الخاصة برجال أعمال روس، وقطاع الطاقة، وشركات الطيران، وعقوبات تجارية، بينما ردت روسيا على هذه العقوبات عن طريق حظر تصدير العديد من المنتجات حتى نهاية 2022.
وعلى صعيد تطورات التوتر بين روسيا وأوكرانيا، فشلت محادثات البلدين التى انعقدت فى تركيا فى الوصول إلى وقف إطلاق النار على الرغم من تصريح الرئيس بوتين يوم الجمعة بأن المحادثات المنعقدة بين وزراء خارجية البلدين “إيجابية”.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر البنك المركزى الأوروبى تسريع وتيرة إنهائه لبرنامج شراء السندات مع ارتفاع التضخم فى المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الحرب تعد لحظة “فاصلة” لأوروبا.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إذ أدت حالة القلق إزاء ارتفاع التضخم مع غزو روسيا لأوكرانيا، وما تبعها من ارتفاع فى أسعار الطاقة إلى قيام المستثمرين ببيع السندات.
وأدى تزايد توقعات المستثمرين – ببدء دورة حادة من تشديد للسياسة النقدية خلال هذا الأسبوع وسط تصاعد المخاوف حيال التضخم، وصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك، وترقب الأسواق لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – إلى التأثير بالسلب على السندات.
وارتفعت مستويات العائدات، حيث صعد العائد على السندات أجل عامين بمقدار 27.12 نقطة أساس، ليسجل بذلك أكبر ارتفاع أسبوعى له منذ يونيو 2009 لتصل إلى %1.750 وكذلك ارتفعت العائدات على السندات أجل 5 أعوام بـ 30.91 نقطة أساس، لتسجل بذلك أكبر ارتفاع بقياس أسبوعى منذ سبتمبر 2019 لتصل إلى %1.948.
وعلى مستوى الآجال الأطول، ارتفعت عوائد السندات أجل 10 سنوات بنحو 26.19 نقطة أساس لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعى لها منذ سبتمبر 2019 لتصل إلى %1.995 وبالمثل ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 30 عامًا بمقدار 19.84 نقطة أساس لتصل إلى %2.356.
وتراجعت العوائد الحقيقية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، إذ هبطت العوائد الحقيقة للسندات أجل 5 أعوام بمقدار 7 نقطة أساس لتصل إلى -%1.56 وكذلك العوائد الحقيقية للسندات أجل 10 أعوام، التى انخفضت بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى -%0.94 وفى هذه الأثناء، تراجعت العوائد الحقيقة للسندات أجل 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساس لتستقر عند – 0.22 %.
كان مجلس الاحتياطى الاتحادى “البنك المركزى الأمريكي”، قرر الأربعاء الماضى، رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية، أى %0.25 وتوقع أن تكون الفائدة فى نطاق من %1.75 و%2 بحلول نهاية عام 2022.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة %4.61 لتستقر عند 112.67 دولار للبرميل على أمل أن تهدأ مخاوف الإنتاج العالمى، حيث كان التصعيد العسكرى فى أوكرانيا، وحظر واردات النفط الروسية من قِبَل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سببا فى زيادة المخاوف بشأن نقص الإنتاج خلال النصف الأول من الأسبوع، مما أدى إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط، الأمر الذى دفعه للوصول إلى 139 دولاراً خلال يوم الثلاثاء، والذى يعد أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً.. ولكن فى يوم الأربعاء انخفضت أسعار النفط بشدة بنسبة %13.16 لتسجل أكبر هبوط يومى لها منذ عامين بعد أن دعت الإمارات العربية المتحدة أعضاء منظمة “أوبك” إلى زيادة إنتاجهم للنفط بشكل أسرع، ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الخميس حيث ذكرت الإمارات أنها ملتزمة بكمية الإنتاج المتفق عليها دون ذكر أى زيادات.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.606 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 4.011 مليار جنيه، وقبلت منها المالية عروضا بقيمة 20.450 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.522 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.202 مليار جنيه فيما قبلت المالية 17.610 مليون جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق بقيمة 255 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 255 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 3 عروض بقيمة 50.900 مليار بسعر فائدة %8.750 ووافق المركزى على 50 مليار جنيه.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 205 مليارات جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 79 عرضا بقيمة 265.750 مليار، ووافق المركزى على 49 عرضا بقيمة 205 مليارات بمتوسط سعر فائدة %18.240.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3 | أذون 91 يوم | 22 مارس 2022 |
| 13 | أذون 182 يوم | 22 مارس 2022 |
| 9.5 | أذون 273 يوم | 22 مارس 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 22 مارس 2022 |
| 12.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 22 مارس 2022 |
| 1.250 | سندات 2 سنوات | 22 مارس 2022 |
| 1 | سندات 5 سنوات | 22 مارس 2022 |
| 0.750 | سندات 10 سنوات | 22 مارس 2022 |
– المصدر البنك المركزى المصرى