أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه جار الاستمرار فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.
الاستمرار في تحديث وميكنة منظومة الضرائب العقارية
أوضح الوزير، أنه تيسيرًا على المواطنين، تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالى، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضًا بالسداد فى مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان «الحصر والتقدير» لـ «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» عبر منصة «مصر الرقمية»، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية فى حاجة للجوء للمحاكم.
أضاف الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر 2030»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين