أكد أيمن سجيني الرئيس التنفيذي المدير العام للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن الفترة الماضية بشكل كبير بفضل الإصلاحات وانفتاح شهية المستثمرين، فضلاً عن تطور مفهوم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة التمويل الموجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال باعتبارهم ينتجون أفكارا تصنع مشروعات لديها قدرة فائقة علي التطور والنمو في وقت قياسي مؤكدا أن الموافقة على قانون الصكوك ستساهم في جذب المستثمرين والمؤسسة للعمل بشكل كبير في السوق المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الصحفية التى عقدها سجيني مع مجموعة من الصحفيين أمس بحضور قيادات المؤسسة على هامش زيارته لمصر الفترة الحالية، وتناول طبيعة عمل المؤسسة ومحفظتها بالسوق المحلية والفرص المتاح الفترة المقبلة خاصة بعد اقرار قانون الصكوك .
ما هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؟
وأوضح سجيني أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تأسست في عام 1999 كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية .
وتهدف المؤسسة لدعم وتمكين التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء (55 دولة إسلامية) من خلال توفير التمويل المتوافق مع الضوابط الشريعة الإسلامية لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عابرة الحدود.
وأوضح أن رأسمال المؤسسة المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار منها 2 مليار دولار متاح للاكتتاب ، والمساهمين في رأسمال المؤسسة هي البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو و5 مؤسسات مالية عامة.
وأضاف أن المؤسسة تهدف إلى تنمية وتطوير وتمكين القطاع الخاص من خلال تقديم حلول تمويل مختلفة للشركات أو المشروعات.
وأكد أن المؤسسة تختار المشروعات على أساس مساهمتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المعلنة من الأمم المتحدة الـ 17 مثل توفير فرص العمل للشباب وتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الصناعة والابتكار وإنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة وتوفير الطاقة النظيفة وتمكين المرآة ومحاربة الفقر وغيرها.
كما توفر المؤسسة الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص المرتبطة بالسياسات المتعلقة برفع كفاءة عمليات القطاع المالي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات المالية، يشرح سجيني .
ووفقا لمدير عام المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فإنها تعمل اعلى تكملة الدور التنموي اللازم لدعم وتمكين القطاع الخاص تماشيا مع انشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء.
وذكر أنها تتفرد بتقديم ثلاث مجموعات من المنتجات والخدمات المختلفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائها من القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
ويتمثل النوع الأول منتجات التمويل والاستثمار حيث تنفذ المؤسسة مهمتها في خدمة تمكين وتنمية القطاع الخاص في دولها الأعضاء من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة.
وتقدم المؤسسة التمويل طويل الأجل والمساهمة في أسهم الشركات لقطاعات مستهدفة في القطاع الخاص أو تلك التي تخضع للتوسع أو التطوير.
كما تقدم المؤسسة خطوط تمويل للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذه الدول الأعضاء بشكل غير مباشر. اضافة إلى خدمات هيكلة، وترتيب، وإدارة التمويل المشترك، وعمليات التوريق.
أما النوع الثاني يشمل الخدمات الاستشارية حيث تقدم تقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية للحكومات وللشركات العامة والخاصة في الدول الأعضاء.
وتشمل هذه الخدمات عدة مجالات مثل: تقييم بيئة الاستثمار والإرشاد إلى التدابير الإصلاحية المطلوبة.
كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية على مستوى المشروعات تتعلق بتمويل المشروع، وإعادة هيكلة وتأهيل الشركات، وبرامج تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص (الخصخصة )، وتوفير التمويل الإسلامي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، خاصة الصكوك.
ونوع الثالث هو إدارة الأصول حيث ترعى المؤسسة وتشارك في الصناديق المشتركة وأدوات الاستثمار لأغراض خاصة والمصممة للتمويل والاستثمار في المشروعات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمؤسسة.
مشاريع المؤسسة الإسلامية في السوق المحلية
أعاد سجيني التأكيد أن الممؤسسة تختار المشروعات التي تموّلها في الدول الأعضاء بناء على مجموعة من المعايير التنموية وفقا لأهداف التنمية المستدامة وهو ما يتجلى من خلال دعمها لمشروعات البنية التحتية وتمويل الشركات المحلية.
وتابع أن المؤسسة ساهمت في تأسيس مشروع الشرقية لصناعة السكر، وكذلك مساهمتها في تمويل ما يقرب من 312 مليون جنيه لصالح شركة أنظمة الطاقة المتقدمة (ADES) لتصبح أحد الشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز الاستراتيجي.
وأعلن أن إجمالي محفظة المؤسسة بالسوق المحلية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه مصري وتشمل تمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية والذي تضمن تمويل ستة مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية .
وهي المشروعات التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار أمريكي، كتمويل رئيسي للمشروعات الست.
إلى جانب مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28,5 مليون دولار، للتمويل الأول، فضلا عن قيام المؤسسة، في عام 2015، بتأسيس شركة “إنماء للتأجير التمويلي”، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع قدره 40 مليون جنيه مصري، تدرج إلى 163مليون جنيه مصري.
حصاد زيارة مدير المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لمصر
وخلال زيارة وفد المؤسسة الإٍسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر التقي أيمن سجيني والوفد المرافق له الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بمقر وزارة التخطيط، وذلك لبحث وتدعيم أطر الروابط المشتركة بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
تجدر الاشارة الى أن مساهمة مصر في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار أمريكي وقد قامت المؤسسة منذ تأسيسها بدور رائد في دعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
تجدر الإشارة إلى أن أهداف المؤسسة تتلاقى مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما التقى أيمن سجيني والوفد المرافق له مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المختلفة المطروحة من قبل الوزارة علي القطاع الخاص وكذا المشاريع الحيوية التي سيكون لها اثر ايجابي على قطاع الأعمال.. خاصة في مجال اقامة المناطق اللوجيستية وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح ومنافذ جمعيتي، كما تم التطرق الي مشروع جمعيتي و التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذا الفرص المتاحة لاستخدام عمليات النقل النهري لنقل االسلع وكذلك المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إنشاؤها في الفترة القادمة لتخزين المحاصيل وسبٌل الاستثمار بها.
وناقش أيضا التعاون االمستقبلي للمؤسسة الإسلامية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فى ظل جائحة كوفيد 19 وما يعانى منه العالم من متغيرات جديدة، والدور الحيوي الذي لعبته المؤسسات التنموية في هذه الفترة الصعبة حيث اصبح التمويل الإنمائي أكثر تيسيراً، الامر الذي عزز من قدرة القطاع الخاص علي الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل التحديات الراهنة.
كما ناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية قانون الصكوك الذي صدر من البرلمان مؤخرا وحاليا يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وهو أول قانون يصدر للصكوك السيادية في مصر.. وتم مناقشة أهمية التعاون في مجال الصكوك عن طريق نقل خبرة وتجربة المؤسسة في الدول الأعضاء التي تم إصدار الصكوك بها من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للاستفادة من خبرة المؤسسة لتنمية القطاع الخاص في تطوير وتوسيع أسواق المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء.
كما تم استعراض فرص الاستثمار في المشروعات المطروحة في نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص وامكانية التعاون في هذه القطاعات، من حيث نقل خبرة المؤسسة في هذه المشروعات، بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستثمرين المهتمين.
وبحث مع المهندس محمد ذكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء وممثلي الغرف الصناعية لمناقشة سبل التعاون بين المؤسسة واتحاد الصناعات وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل مشترك من أجل التعاون وتعزيز اختصاصات كل منهما في العديد من مجالات التمويل والاستثمارات.
وقام أيضا بالاجتماع بعدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية والمؤسسات المالية الدولية والمحلية العاملة في مصر بغرض مناقشة أطر التعاون المشترك لدعم وتنمية القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.