بدأت مؤسسات التصنيف العالمية وضع «تطبيق الاستدامة» كأحد إجراءات منح شركات التأمين تصنيفا ائتمانيا.
أكد محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة «أورينت-مصر» للتأمين التكافلى، أن مؤسسات التصنيف العالمية بدأت وضع «الاستدامة» كجزء من إجراءات منح التصنيف مما يؤكد أهمية تطبيقها.
وأكد عبد الرسول أن معايير التوافق مع الاستدامة تتمثل فى 3 محاور: بيئية، واجتماعية، وحوكمة، موضحا أنه ستكون هناك شروط يضعها العملاء خلال السنوات المقبلة للتعامل مع شركات التأمين المتوافقة معها.
ولفت إلى أن شركات التأمين ستحتاج لتطبيق الاستدامة أيضا حتى تستطيع الحصول على تمويل سواء من مؤسسات عالمية أو مصرية، أو للتعاقد مع كيانات إعادة عالمية.
وأوضح أن أزمة الطاقة العالمية قد تؤخر تطبيق تلك المعاييرعلى مستوى العالم لفترة، ولكن من لا يتوافق معها مستقبلا لن يمكنه الاستمرار فى سوق التأمين.
وأكد أن بعض الشركات العالمية بدأت تطلب من عملائها التوافق مع الاستدامة، خاصة فى الأنشطة الملوثة للبيئة، ليكون لزاما عليها ضخ استثمارات لتقليل الانبعاثات الكربونية ومعالجة النفايات.
وكشف عن توقف شركات الإعادة العالمية عن تغطية مشروعات تعمل بالفحم، مثل محطات الكهرباء، نظرا لأنها ملوثة للبيئة.
من جهته، أكد سامح سمير مدير عام إعادة التأمين فى «المصرية للتأمين التكافلى»، أن الشركات بدأت تؤكد على عملائها تطبيق الاستدامة وحماية البيئة، موضحا أنه لا يوجد جدول زمنى محدد لإلزامهم بذلك، ولكن سيتم منحهم مهلة لمدة عام أو اثنين، وبعدها ستتم زيادة أسعار التأمين عليهم.
وأكد أن هذا التوجه عالمى وأن العملاء الذين لن يوفقوا أوضاعهم خلال السنوات القليلة المقبلة سيمتنع المعيدون عن تغطيتهم، بجانب حرمانهم من الحصول على تمويل من البنوك أو دعم حكومى أو تراخيص لمزاولة النشاط.
من جانبه، قال مؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، إن هناك تحديا كبيرا يواجه الشركات عند تعاملها مع المعيدين، فى ظل الاهتمام العالمى بملف الاستدامة، والحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخى، إذ بدأت الأخيرة فى تقليل حجم الأصول المؤمن عليها ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة.
وأوضح أن هذا الإجراء قد يمنع كيانات إعادة التأمين من تغطية الشركات المحلية التى لديها مشروعات مضرة بالبيئة، وهو ما يمثل أزمة كبيرة فى المستقبل.
وأكد أن ذلك سيفرض على المستثمرين فى أنشطة مضرة بالبيئة، مثل مصانع الأسمنت والأسمدة، ضخ أموال إضافية لمعالجة النفايات والتقليل من مستوى التلوث، وبالتالى تنجح فى إقناع شركة تأمين لتغطية تلك المشروعات، هو ما يمثل عبئا إضافيا على رجال الأعمال فى ظل أزمات أخرى مثل الركود التضخمى وتعطل سلاسل التوريد.
ولفت إلى أنه فى حالة لجوء شركات التأمين المحلية إلى معيدين ذوى تصنيف منخفض ليقبلوا تغطية تلك المشروعات، فإن ذلك يمثل خطرا فى حالة عدم التزام الأخيرين بسداد حصصهم من التعويضات.