توقع اللواء ممدوح دراز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، و«البضائع العامة التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الرصيف 96 بميناء الدخيلة خلال شهر يوليو من العام المقبل 2022، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية العام الماضى.
وأضاف دراز فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش انعقاد مؤتمر مارلوج 10 الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية مؤخرا، أن الشركة تستهدف تطوير الرصيف بطول 750 مترا، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن 400 متر وتم إفتتاحها نهاية العام الماضى، وتقوم حاليا بإستقبال السفن حتى غاطس 14.5 متر، وذلك لأول مرة بميناء الدخيلة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تم تنفيذها عبر شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بينما تقوم شركة إيجيكو بتنفيذ المرحلة الثانية، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثانية منذ أول نوفمبر الماضى، والتى تستغرق 18 شهرا، مؤكدا أن شركته قامت بشراء الستائر التى يتم من خلالها تنفيذ المشروع، والفنادر اللازمة لتجهيز الرصيف، وذلك لسرعة تنفيذ المرحلة الثانية، ليتصر دور شركة إيجيكو على التنفيذ فقط.
وتابع أن المرحلة الثانية الـ( 350 مترا ) تم تقسيمها إلى جزئين حتى لا يتم إنشغال الرصيف بالكامل، موضحا أن الجزأ الأول تصل إلى 200 متر ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل، ثم يتم البدء فى المرحلة الثانية والتى تصل الى 150 مترا ليتم تسليم جميع الرصيف فى يوليو من العام المقبل.
ويعد محور محطات الحاويات من أهم تقسيمات ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، إذ تقوم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات «الحكومية» بالعمل على الأرصفة 49، 51، 53، 54 بميناء الإسكندرية والرصيف 96 / 1، و96 / 2 و97 بميناء الدخيلة.
بينما تعمل شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «الصينية» على أرصفة 71 / 72 / 73 بميناء الإسكندرية، والرصيف رقم 98 بميناء الدخيلة.
وذكر اللواء ممدوح دراز أن شركته طرحت مؤخرا مناقصة بين شركات المقاولات تجهيز الأرض التى فازت بها ضمن الأراضى التى طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية الواقعة بمنطقة التجارية للأخشاب، وجار استلام العروض من الشركات المختلفة، وذلك تمهيدا لاستغلال الأرض فى تخزين الحاويات.
وفازت الشركة بقطعة أرض تصل إلى 33 ألف متر مربع، بسعر يصل إلى 70 جنيها للمتر شهريا، ومن المتوقع أن تصل إجمالى المدفوعات لتلك الأرض خلال 5 سنوات ما يفوق 140 مليون جنيه.
واشترطت الإسكندرية لتداول الحاويات أن تصل مدة التنفيذ فقط 5 شهور على أن يقوم المقاول بتقديم برنامج زمنى للإعتماد ضمن العرض الفنى المقدم للشركة.
وأشار إلى أن القطعة تعد من أكبر القطع التى سيتم تشغيلها عبر الشركة فى تخزين الحاويات، خاصة أنها تلبى حجم الطلب على الشركة، خاصة أن مساحة أراضى الشركة تصل إلى 140 ألف متر، وتقوم الشركة بإيجار أراضى من هيئة الميناء خارج الميناء، وفى أوقات الذروة تحتاج الشركة إلى أراضى إضافية،
موضحا أنه كلما زادت مساحة أراضى التخزين، كلما كانت الشركة قادرة على زيادة دوران السفن ومعدلات التداول للحاويات بالمحطة.
وتابع أن فوز الشركة بتلك الساحة سيتبعه الاستغناء عن بعض الساحات الصغيرة التى تقوم الشركة بإيجارها بمينائى الإسكندرية والدخيلة، معتبرها بمثابة إضافة للطاقة الاستعابية للشركة.
وأوضح العضو المنتدب للشركة، أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، لم تقوم منذ مارس عام 2019 بزيادة تعريفتها، وذلك رغم زيادة تكاليف التشغيل المتمثلة فى الأجور والوقود والكهرباء، وزيادة المصروفات، مؤكدا أن ثبات التعريفة يعنى تخفيضات للخطوط الملاحية، وذلك بهدف الحفاظ على العميل، فى ظل المنافسة مع المحطات العاملة فى السوق المحلية، علاوة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه سيتم النظر فى تعريفة الشركة خاصة مع زيادة المصروفات من ناحية، علاوة على عمليات التحديث التى تتم بشكل دورى لمعدات الشركة، حتى تعمل بكفاءة أمام السفن العملاقة.
وأشار دراز إلى أن تداعيات فيروس كورونا لا تزال مؤثرة على أداء الشركة، موضحا أن العام الجارى شهد إنخفاض يتراوح من 6ـ %7.
ولفت إلى أن الشركة لديها خطة واضحة لتحديث معداتها، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من إعادة هيكلة كافة المعدات، خاصة من الأوناش، وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأنه سيتم البدء فى الخطة الخمسية الجديدة، والتى تعد عبارة عن عمليات إحلال المعدات التى سيتم تكهينها، مع المحافظة على العدد الخاص الحالى بالشركة، موضحا أنه يتم إتخاذ قرار التكهين وفقا لقرار لجنة متخصصة فنية، وذلك بناء على الحالة الفنية للأوناش والمعدات.
وتابع أن الشركة تقوم ببيع جزء من الحصيلة الدولارية الخاصة بها، وذلك للحفاظ على ربحية الشركة من تلك الحصيلة، تجنبا لنزول سعر الصرف، موضحا أنه تم مؤخرا بيع 38 مليون دولار، ومن المقرر بيع 4 ملايين خلال الفترة المقبلة، بحيث يظل لدى الشركة حصيلة دولارية يمكنها تغطية الخطة الاستثمارية من المعدات التى يتم شرائها بالدولار.
كان قد ذكر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا، أن الشركة قامت ببيع 28 مليون دولار للبنوك خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضى، وحتى 23 مارس الماضى للحد من آثار انخفاض الدولار، فيما يوجد لدى الشركة رصيد نقدى بالدولار يبلغ 61.5 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضى.
وحققت الشركة صافى ربح خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية مارس الماضى 1.01 مليار جنيه مقابل 1.04 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بتراجع قدره 27.9 مليون جنيه، وأكدت الشركة أن الانخفاض يرجع إلى انخفاض إيرادات النشاط الجارى بواقع 93 مليونا، وذلك بسبب انخفاض بعض بنود الإيرادات مثل التفريغ والشحن والتخزين وخدمات الساحة، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار من 16.07 إلى 15.6 جنيه العام الجارى، خاصة أن تعريفة الشركة بالدولار أو ما يماثلها بالجنيه.
كما حققت الشركة خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام المالى الجارى 627.4 ألف حاوية، مقابل 667.8 ألف حاوية بتراجع قدره 40 ألف حاوية، وهو ما أرجعته الشركة إلى ظروف فيروس كورونا.
وتساهم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى شركة الإسكندرية للحاويات بنسبة 55.3% بينما تساهم هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة %39.6 فيما تصل نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية إلى %5.
ومن المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العامة العادية فى 26 يونيو الجارى، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى -2021 2022، كما ستنظر العمومية فى تعيين فاطمة إبراهيم بدر عضواً من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة.
وتستهدف الإسكندرية لتداول الحاويات تحقيق إيرادات نشاط تجارى بقيمة 2.55 مليار جنيه، وصافى ربح بعد الضريبة قدره 1.4 مليار جنيه. وتستهدف الموازنة تنفيذ مشروعات استثمارية لعام 20201-2022 فى حدود 273.3 مليون جنيه، على أن تمول من الموارد الذاتية للشركة