عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة لوزارة التموين برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة يوم الأحد 25/8/2024، وذلك في إطار توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات.
وخلال الاجتماع الأول قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي 139 طلبا، وقد انتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على 42 موضوعا، ورفض اللجنة 44 موضوعا، إضافة إلى تأييد حفظ 53 موضوعا.
وفي سياق متصل، وتسهيلاً على مقدمي الطلبات الأخرى وجه الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك على النحو التالي:
▪ نقل المخابز من مكان لمكان.
▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.
▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.
▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.
▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.
▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
▪ إنشاء ونقل مستودعات الغاز.
▪ تحويل مخبز بلدي من غاز الي سولار.
▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.
▪ تضرر من تحرير مخالفة.
▪ اعادة النظر في تقدير المديونية.
▪ اسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.
▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:
– إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.
– إعادة تشغيل من الوقف بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
كما وجه الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.