حققت الشركة اأقساط تأمينية بقيمة 195 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري، فيما تستهدف تحقيق 300 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
70 مليون جنيه قفزة في الأقساط خلال 3 شهور
وقال محمود حنفي العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة إن شركته حققت 195 مليون جنيه أقساط بنهاية مارس الماضي محققة قفزة، تقترب من 70 مليون خلال 3 شهور فقط فيما حققت 207 مليون جنيه العام الماضى كله.
وأضاف أن ا وذلك لتعويض الفارق المتوقع حدوثه من تأجيل سداد أقساط تأمين العملاء، وفقا لمبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية على خلفية الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورورنا المستجد.
بحث بدائل جديدة للحفاظ على معدلات نمو الأقساط اثناء كورونا
ولفت إلى أن شركته تجري مشاورات مع شركات إعادة التأمين المتعاقد معها بقيادة “ميونخ رى” الألمانية بشأن طرح منتج جديد يكون قادر على حماية حياة العميل وذو معقولية فى السعر ويصرف له فى حالة العجز الجزئى أو الكلى المستديم أو فى حالة الوفاة مبلغ تأمين لايقل عن 100 الف جنيه.
وأوضح أنه حتى الآن لم يحسم أي شئ بشأن الوثيقة أو شروطها أو تسعيرها مرجعا ذلك لتريث معيدي التأمين فى إصدار أي قرار يتعلق بتحمله وشركات التأمين أي إخطار جديدة يتم الالتزام مع العميل على أساسها صرف التعويض خاصة في فترة تفشى وباء كورونا بغالبية دول العالم.
وأكد حنفى حال رد معيدى التأمين والاتفاق على شكل وسعر الوثيقة سوف تبدأ الشركة فى تصميمها وإرسالها إلى الرقابة المالية للحصول على الموافقة عليه وعلى موافقة الهيئة الشرعية.
شركات التكافل ملتزمة بقرارات الرقابة الشرعية والمالية
ومن المعروف أن والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها، ويحق لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من إدارة الشركة إيقاف العمل بأي منتج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو تعديله إن كان ممكناً، وصرف ما نتج عنه من كسب غير مشروع في وجوه الخير.
وفى حالة تعارض فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع الاجتهادات الصادرة استنادًا لنصوص القوانين التي تحكم عمل الشركات، فيقدم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك الاجتهادات لأن حكم القانون عام للشركات جميعها، ومن بينها شركات التأمين التكافلى أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بشركات التأمين التكافلى فقط فيقدم الخاص على العام.