كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية تصل لنحو 810 آلاف طلب حتى 11 اكتوبر الجاري.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ «المـال» عن أنه من المرتقب أن تتخطى الطلبات حاجز 900 ألف طلب قبل نهاية أكتوبر، فى ظل الطلب المتزايد على الدخول على المنصة الإلكترونية خلال الفترة الحالية لتقديم الطلبات قبل غلق الباب.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع الماضى عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين تقديم الطلبات بعد وجود إقبال كبير من المواطنين على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الألكترونية.
وأضافت المصادر أن إجمالى الطلبات المقدمة جاء فى الفترة من أول يوليو وحتى 11 اكتوبر الجارى لافتة إلى أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
وأضافت المصادر أنه ينبغى على كافة أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمة الممارسة لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبة لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة وجود العداد الكودى لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.